«سالمان»: %4.7 نمواً مستهدفاً فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الشهور الثلاثة الأولى
تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل مليارى دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجديد 2015-2016، مقابل 1.8 مليار محققة الفترة نفسها العام المالى الماضى.
وتوقع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.5 مليار دولار خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، مقابل 4.1 مليار العام المالى 2013-2014.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 5.7 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام المالى الماضى، ومن المتوقع ارتفاعها بقيمة 1.8 مليار خلال الربع الرابع وفقاً لتقديرات وزير الاستثمار.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.5 و%4.7 من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام المالى الجديد، وقال سالمان لـ«البورصة»: أتوقع أن يسجل معدل النمو قرابة %4.3 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، ليتجاوز تقديرات التقارير الدولية بنحو %0.5.
وأضاف الوزير «حسب التوقعات هنقفل السنة بمعدل نمو لن يقل عن 4.2 أو %4.3، ما يعنى أن النصف الثانى تصل توقعاته ما بين 3 و%3.5 وهذا مؤشر جيد فى ظل توقعات التقارير الاقتصادية العالمية بتحقيق نمو إجمالى %3.8 فقط».
وسجل معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى المنتهى 2014-2015 نحو %5.6 من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح سالمان أن معدلات النمو لم تتباطأ منذ يناير الماضى، إذا قورنت بنتائج العام المالى السابق له، والذى سجل %2، ومن المتوقع ارتفاع تلك المعدلات الفترة المقبلة.
وقال وزير الاستثمار فى تصريحات صحفية، إن الحكومة تتجه لاقتراض 10 مليارات دولار من البنوك المحلية فى صورة سندات وأذون خزانة لسد عجز الموازنة خلال العام المالى الجديد، خاصة بعد تقرير مؤسسة موديز الدولية الإيجابى عن سلامة الجهاز المصرفى وعدم وجود مشاكل فى السيولة خلال الـ18 شهراً المقبلين.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لم يقررا التفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن قروض الفترة المقبلة، وقال «بعثة من الصندوق ستأتى إلى مصر الفترة المقبلة، لكن لن نتفاوض على قرض».
