قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان اليوم /الثلاثاء/ تشريعا جديدا اشترطه دائنوها الدوليون لبدء مباحثات حول حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها مليارات اليورو.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمامه حتى ليلة /الأربعاء/ لإقرار هذه الإجراءات في البرلمان، فيما أثارت مجموعة أولى من الإصلاحات معارضة قوية داخل حزبه الأسبوع الماضي، ولم يتم إقرارها إلا بفضل أصوات أحزاب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الثاني أقل إثارة للخلافات، فإنه سيظل اختبارا للأغلبية المتآكلة التي يتمتع بها تسيبراس داخل البرلمان.
ويضيف المشروع الجديد للقانون اليوناني قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي، خاصة بدعم البنوك المتعثرة، تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، بهدف حماية دافعي الضرائب من مخاطر تقديم حزم إنقاذ مالي للبنوك المتعثرة.
