البنوك تعود للعمل والحكومة تأمرها بدفع أموال الدائنين
طلبت الحكومة اليونانية من البنوك دفع 6.8 مليار يورو إلي الدائنين بعد الاتفاق على حزمة إنقاذ أوروبية الأسبوع الماضي مع فتح المصارف أمام العملاء بعد إغلاقها لمدة 3 أسابيع لمنع الانهيار الاقتصادي، فيما استمرت اسواق المال اليونانية في اغلاق ابوابها.
وصدرت التعلىمات بالسداد، صباح أمس، لدفع اقساط لدائنين من بينهم البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي اليوناني في أثينا، بحسب مصادر مطلعة في وزارة المالية طلبت عدم ذكر اسمها.
وقررت الحكومة الابقاء على قيود السحب كما هي بحد اقصي 67 دولاراً للفرد في اليوم لكن طوابير الزبائن اصطفت منذ الصباح الباكر أمام الأبواب للحصول على خدمات اساسية مثل الإيداع أو سداد اقساط.
ورغم أن تطورات الاحداث تشير الي ان اليونان تشهد علامات العودة للاستقرار، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصر على أن أي إعفاء من ديون لأثينا يجب ان ينتظر حتي يتم التأكد من التزامها بشروط المرحلة الاولي من خطة الانقاذ. وتسبب الاتفاق على خطة الانقاذ مقابل خطط تقشف حكومية في انقسام داخل حكومة رئيس الوزراء أليكسس تسيبراس اليسارية إلا أنه مهد الطريق لعودة البنك المركزي الأوروبي لضخ مزيد من السيولة النقدية في شرايين النظام المالي اليوناني، وهو ما قد يشجع المصارف على الانتقال من تقييد السحوبات اليومية بـ60 يورو الي تقييدها بسحوبات اسبوعية بـ420 يورو مع الابقاء على حظر التحويل الخارجي.
