“اهرب من الزحمة والطوابير واقضى على المحسوبية والرشوة” تحت هذا الشعار تعمل شركتا “بسيطة” و”حكومة دليفرى” لتقديم الخدمات للمواطنين، وتركزان على إنهاء جميع الإجراءات القانونية بدلاً عن العميل، وتوفير الجهد والوقت وتجنب الانتظار فى طوابير المؤسسات الحكومية.
قال ظريف محمد، المدير التنفيذى لشركة “حكومة دليفرى”، إن معظم الخدمات الحكومية تعتمد على الواسطة أو الرشوة لإنجازها، كما يضطر كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والموظفون إلى قضاء ساعات طويلة فى انتظار إنهاء الإجراءات والأوراق الرسمية، ما يتسبب فى إهدار الكثير من الوقت والجهد.
أضاف أن “حكومة دليفرى” تسعى لتقديم المزيد من الخدمات التى تهم المواطنين ورفع الضغط والزحام عن الموظفين والحد من البطالة والخدمات التى تقدمها الشركة حاصلة على تراخيص من الجهات الحكومية لضمان الثقة بينها وبين العميل.
وتستهدف “حكومة دليفرى” تشغيل خريجى كلية التجارة نظراً لإلمامهم بالإجراءات القانونية المطلوبة من جانب مختلف الجهات الحكومية الخدمية، بجانب توظيف خريجى المؤهلات الأخرى فى وظائف متنوعة بالشركة.
وحول الخدمة التى يقدمها موظفو “حكومة دليفرى”، قال محمد “يقومون بإنجاز الخدمات للمواطن بالمكان الذى يتواجد فيه، حيث ينتقل الموظف المختص للعميل، مع إضافة مقابل الانتقال على الخدمة دون الحاجة إلى توكيل من العميل، ويحصل الموظف على المستندات المطلوب إنهاؤها، مقابل إقرار من العميل”.
وأوضح أن “حكومة دليفرى” لاقت إقبالاً من جانب العملاء خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، نظراً لتوفيرها عناء الذهاب إلى المؤسسات الحكومية والوقوف فى طوابير لا نهاية لها، مؤكداً أن مثل هذه الخدمات تعمل على محاربة الرشوة والواسطة وتعطيل مصالح المواطنين والحد من مشكلة البطالة بين الشباب.
أشار إلى أن عدد العاملين بالشركة وصل إلى 65 موظفاً، وتسعى لتوفير 3 آلاف فرصة عمل بحلول منتصف العام المقبل، كما تخطط الشركة لتوظيف 13 ألف شاب خلال السنوات الخمس القادمة وفقاً لخطتها الاستراتيجية.
وقال محمد إن العاملين فى “حكومة دليفرى” يخضعون لعدة تدريبات للتعامل مع الإجراءات القانونية والمشاكل التى يمكن أن يواجهوها، وكيفية التعامل مع العميل.
وذكر أن الشركة تم تسجيلها طبقاً للقرار 1551 لسنة 2008، كما تم الحصول على التراخيص التى تؤهلها للعمل فى مصر.
أضاف أن “حكومة دليفرى” بدأت منذ 6 أشهر، وتعمل فى نطاق القاهرة الكبرى بجانب بعض العملاء من بعض الأقاليم، وتسعى للتوسع فى جميع محافظات مصر خلال الفترة المقبلة لاسيما محافظة الإسكندرية.
أشار محمد إلى أن “حكومة دليفرى” تخطط لتكوين قاعدة بيانات كبرى لخدمة المواطنين خاصة أن العديد من العملاء تعرفوا على فكرة المشروع من خلال موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.
وذكر أن العميل يستطيع الاطلاع على جميع أوراق الشركة الرسمية، كما أنه يتعامل مع موظفين على درجة كبيرة من المعرفة بالإجراءات القانونية.
أوضح أن أهم التحديات التى تواجه “حكومة دليفرى” تتمثل فى قيام بعض موظفى المؤسسات الحكومية بتحذير العملاء من التعامل مع الشركة بحجة أنها غير قانونية ويمكن أن تقوم بالنصب عليهم.
أضاف أن فريق عمل “حكومة دليفرى” يواجه الرشوة والمحسوبية، ومن ضمن المواقف الطريفة التى واجهتها الشركة إنهاء الإجراءات القانونية لأحد العملاء، وكانت قيمتها 50 جنيهاً فى حين أصر العميل على دفع 500 جنيه، وعندما رفضت الشركة أبلغ الجهات الأمنية وقدم شكوى ضد الشركة، ثم عاود الاعتذار لفريق العمل بعد علمه بقيمة المبلغ المستحق للخدمة.
قال إن الاستثمار فى مجال الخدمات يمكن استغلاله للقضاء على عدة مشاكل أهمها البطالة والرشوة والمحسوبية.
أوضح أن “حكومة دليفرى” يقدم 790 خدمة حكومية مختلفة، كما يستهدف جذب من 2 إلى 5 ملايين عميل بنهاية العام الجارى.
أشار محمد إلى أن هامش الربح عن كل خدمة يتراوح بين 3 جنيهات إلى 25 جنيهاً، بالإضافة إلى مصاريف الانتقالات.
وتسعى “حكومة دليفرى” لإطلاق حملة إعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى نهاية العام الجارى تزامناً مع إطلاق تطبيقها الخاص على نظام التشغيل “أندرويد” للأجهزة الذكية، كما أطلقت الشركة الخط الساخن لاستقبال استشارات العملاء دون مقابل مادى.
وقال إسلام دانبل، المحامى والمستشار القانونى لشركة “بسيطة”، إن فكرة المشروع تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطنين وأداء الخدمات الحكومية بمقابل مادى بسيط، كما تقدم الشركة خدماتها للمصريين بالداخل والخارج فيما عدا خدمات جواز السفر، وتضم 26 موظفاً.
أضاف أن المنافسة مع الشركات الأخرى تؤدى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء رغم أن السوق المصرى كبير، ومازال فى مرحلة مبكرة ما يجعل المنافسة صحية وكل شركة تضع استراتيجيتها الخاصة التى تميزها عن غيرها من المنافسين.
أوضح أن مندوبى “بسيطة” يخضعون لعدة تدريبات لتأهيلهم والتعامل مع جميع الإجراءات القانونية والمشاكل التى يمكن أن تواجههم، بالإضافة إلى التدريب على تأمين المستندات لتوفير عامل الأمان للعملاء.
أشار إلى أن التحديات التى تواجه “بسيطة” تتمثل فى عدم معرفة الكثير من المواطنين خدمات الشركة، مطالباً الوزارات المعنية بتوسيع ساحة المنافسة للخدمات الحكومية وحث المواطنين على استخدامها.
كما طالب إدارة المرور بالتعاون مع “بسيطة” لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين، معرباً عن رغبته أيضاً فى التعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدمات قيد المواليد.
وكشف دانبل عن إطلاق “بسيطة” حملات إعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى الإعلانات المسموعة والمرئية.
