توقف عدد كبير من مصانع الطوب بمنطقة عرب أبوساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة نتيجة تباطؤ الطلب و ضعف ضخ الغاز إلى أفران المصانع الموجودة بالمنطقة و يبلغ عددها 350 مصنع تقريباً .
قال صلاح ابو بكر رئيس جمعية منتجي الطوب بعرب ابو ساعد ان القطاع يعانى ركود تاما وضعف فى ضخ الغاز بصورة لا تساعد الأفران على العمل بطاقتها الإنتاجية هو ما دفع أغلب المصانع إلى الإغلاق و الاتجاه للبيع.
وسبق أن وافقت وزارة البترول على تقسيط مديونيات مصانع الطوب على 36 شهرا لكن المصانع لا تستطيع السداد نتيجة تراجع الطلب بشكل كبير و عدم عودة ضغط الغاز إلى معدلاته الطبيعية.
وقال محمد عامر رئيس شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات، إن مصانع الطوب بعرب أبو ساعد بمنطقة الصف بالجيزة، تعاني منذ عام تقريبا من التوقف نتيجة انقطاع الغاز، وتراكم مديونياتها لصالح الشركة القابضة للغازات إيجاس، التى تطالب مصانع الطوب بسداد تأمين لشهرين إضافيين على التأمين الشهري بقيمة 100 ألف جنيه شهريا من قيمة الاستهلاك.
وأوضح عامر إن طرح المصانع للبيع لن يلقى قبولا لأنها مثقلة بالديون و أصحابها لديهم إلتزامات، وفتحها مع تعطلها يكبدهم خسائر أكبر.
وقدر عامر مديونية مصانع الطوب لشركة إيجاس بما يقرب من 300 مليون جنيه و يسعى أصحاب المصانع لجدولتها .
وقال عامر إن الحكومة بطيئة في معالجة الأمور، وأن القرارات ليست على قدر أهمية وحجم المشاكل التي تعانيها الصناعة، و جمعية مصنعي الطوب بعرب أبو ساعد ستعقد اجتماعا الايام المقبلة ، لاستعراض الحلول المقترحة مع الجهات المعنية والمطالبة بجدولة الديون وإعادة ضخ الغاز للمصانع مرة اخرى.
وأضاف عامر أن المصانع اقترحت العمل بالمازوت بديلا عن الغاز رغم تحملهم تكلفة تحويل الخطوط للعمل بالغاز ،رغبة في إعادة تشغيل المصانع .
وانتقد عامر معاقبة 400 مصنع بقطع الغاز نتيجة خطأ 11 مصنع بسرقة الغاز يمتلكهم 4 مستثمرين، ويجب على الشركة إعادة ضخ الغاز لعودة تشغيل المصانع .
ومع بداية شهر رمضان الذى انقضى قبل أسبوع قررت الحكومة توجيه معظم إنتاج الغاز الطبيعى إلى محطات الكهرباء لتجنب أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى .
و تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية ويواصل التراجع فى الفترة الراهنة ما دفع الحكومة لاستيراد شحنات من الغاز المسال و توجيهها لمحطات إنتاج الكهرباء بمعدل 500 مليون قدم مكعبة يوميا بجانب السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز .
و تعاقد الحكومة فى وقت سابق مع شركة هوج النرويجية لاستئجار مركب لتغييز الغاز المسال و إعادته للحال الغازية لتسهيل دفعه إلى الشبكة القومية و نقله لمحطات الكهرباء و تجرى حاليا مناقصة لاستئجار مركب ثانية لتواجه زيادة الطلب على استيراد الغاز المسال .
