التعاقد مع “مصر للتأمين” و”gig” و”ميتلايف” و”بوبا” و”قناة السويس”
تأسيس شركة للوساطة في إعادة التأمين برأسمال 2 مليون جنيه العام الجاري
التفاوض مع أحد البنوك العربية لتسويق الخدمات التأمينية لعملائها
تستهدف شركة “BFI” للوساطة التأمينية الوصول بحجم أقساطها المسندة لشركات التأمين المتعاقدة معها إلي 10 ملايين جنيه بنهاية 2016 بمختلف فروع التأمينات العامة من خلال خطة تسويقية اعتمدها مجلس إدارة الشركة مع بداية تأسيسها.
وقال أحمد شهاب، مدير العمليات بشركة BFI للوساطة المباشرة في التأمين لـ”البورصة”، إن شركته تخطط لإسناد 25 مليون جنيه أقساطاً لشركات التأمين خلال السنوات الخمس الأولي لها بالسوق. وتخطط BFI للوساطة لزيادة محفظة أقساطها المسندة لشركات التأمين المتعاقدة معها بمعدل سنوي لا يقل عن %20، وفقاً لمدير عمليات الشركة.
أضاف أن شركته حصلت على ترخيص الوساطة في التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية سبتمبر الماضي برأسمال مرخص به 20 مليون جنيه، والمصدر بقيمة 2 مليون مدفوع منه النصف، على أن يستكمل خلال خمس سنوات وفقاً لتعديلات القانون.
ويضم هيكل مساهمي BFI للوساطة مجموعة من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بجانب حصة لأحمد شهاب، مدير العمليات بالشركة.
ولفت شهاب إلي دعم مساهمي الشركة لها في بداية عملها بالسوق عبر إدارة تعاقداتهم التأمينية مع الشركات المختلفة، والتي ستساعدها على بناء محفظة تعاقدات جيدة تتوسع من خلالها في تقديم خدماتها التأمينية لأعضاء الجمعية ومنها إلي مختلف المؤسسات التجارية والصناعية والاستثمارية في مصر.
وكشف شهاب عن تفاوض شركته، حالياً، مع أحد البنوك العربية العاملة بالسوق المصري لإدارة التعاملات التأمينية لعملائه والتوسط لصالحهم لدي شركات التأمين، متوقعاً أن يسهم هذا التعاقد في زيادة محفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين عبر BFI للوساطة.
وأوضح مدير العمليات بـ”BFI للوساطة”، أنه بعد الحصول على الموافقة المبدئية للشركة من الرقابة المالية اعتمدت خطة تسويقية لمختلف الفروع التأمينية بشكل متوازن دون التركيز على نوع معين من التغطيات.
وعن خطة BFI التوسعية بالسوق، نفي شهاب اتجاه شركته لافتتاح فروع لها خلال السنوات الثلاث الأولي من عملها بالسوق، على الأقل في البداية، حيث تستطيع شركته التواجد بجانب عملائها من خلال جهازها التسويقي.
واستبعد شهاب تأثر شركته في بداية عملها بمنافسة شركات الوساطة في السوق، حيث تسعي للتميز في الخدمات المقدمة لعملائها، قائلاً: “السوق في حاجة للمزيد من شركات الوساطة ونسبة كبيرة من وثائق التأمين يتم إبرامها دون تدخل وسطاء ما يجعله سوقاً مفتوحاً”.
وتعمل 50 شركة وساطة، حالياً، بالسوق المصري بعد السماح بتأسيس شركات لممارسة الوساطة في التأمين عام 2008، خمس شركات منها تتوسط في عمليات إعادة التأمين لصالح الشركات المصرية و45 شركة بالوساطة المباشرة في التأمين بعد شطب سبع شركات، وفقاً لسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار شهاب إلي تعاقد شركته مع مجموعة من كبري شركات التأمين بالسوق، والتي تضم مصر للتأمين وميتلايف وأليكو لتأمينات الحياة وبوبا إيجيبت للتأمين الطبي والمجموعة العربية المصرية للتأمين (gig)، بجانب قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات.
وكشف عن إسناد الشركة وثيقة الحريق والسطو الخاصة بمصنع “دلتا النيل للصناعات البلاستيكية” لشركة مصر للتأمين ـ مصر للتأمينات العامة والممتلكات ـ بإجمالي مبالغ تأمينية 40 مليون جنيه.
وأضاف أن الوثيقة توفر التغطية التأمينية لدلتا النيل ضد أخطار الحريق والصواعق وانفجار الغاز الطبيعي أو البوتاجاز وأي انفجار يعقبه حريق بجانب التأمين ضد مخاطر الاشتعال الذاتي.
وتتولي مصر للتأمين تعويض دلتا مصر للصناعات البلاستيكية عن الأضرار والخسائر الناتجة عن السطو والسرقة باستخدام العنف أو محاولة السرقة التي تحدث بالاعتداء أو بإشهار أو استعمال السلاح، والخسائر التي تلحق بالمكان بسبب السطو أو الشروع فيه، وفقاً لمدير العمليات بـBFI للوساطة.
في سياق مختلف، كشف شهاب عن حصول شركته على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس BFI لوساطة إعادة التأمين برأسمال مصدر 2 مليون جنيه، متوقعاً الانتهاء من إجراءات تأسيسها خلال العام الجاري.
وأوضح أن فكرة تأسيس شركة للوساطة بإعادة التأمين تأتي لضمان التعويض الخاص بعملاء القطاع، خاصة مع إعادة الجزء الأكبر من التغطية بالخارج خلال علاقتها بمعيدي التأمين خاصة مع تدني معدل احتفاظ شركات التأمين المحلية.
ونوه بندرة وسطاء إعادة التأمين المصريين في السوق مع زيادة قيمة الأقساط التي تتم إعادتها لدي الشركات الأجنبية.
وقال إن التعويض في السوق المصري لا يتم بالطريقة السليمة، وهو ما لا ينكره أي من العاملين بالقطاع، متسائلاً حول مدي معرفة العميل بتلك العملية والتي تؤثر في مصداقية القطاع بالكامل لديه والتي تمثل صميم الوعي التأميني.
وأضاف أن الوسيط يمثل الحلقة المفقودة في العلاقة بين قطاع التأمين وعملائه خاصة مع تعامل العديد من كبار العملاء مع شركات التأمين بشكل مباشر، حيث تتم الممارسة فيها بما يسمي عمليات الإدارة.
وقال مدير عمليات BFI للوساطة، إن المنافسة بين شركات التأمين المصرية ونظيرتها الأجنبية بالسوق أظهرت حرص الأولي على العملاء وخدمتهم، والتي تتضح في توفير التغطيات التأمينية المناسبة للعملاء والتزامها وقت التعويض على العكس من الشركات الأجنبية.
على جانب آخر، اعتبر شهاب دخول شركات تأمين جديدة بالسوق المصري أحد العوامل التي ستدعم نمو القطاع، والتي ستتم عبر التواصل مع شرائح جديدة من العملاء وزيادة المتعاملين في التأمين والتي سترفع من مساهمة بالناتج القومي، فضلاً عن تنشيط المنافسة بينها والشركات القائمة.
وأضاف أن هناك شركات تأمين أجنبية من كبري الشركات في العالم لا تزال قيمتها المضافة بالسوق المصري ضعيفة، كما أنها تقوم ببعض الممارسات الضارة في السوق من الناحية الفنية.
في السياق نفسه، أشار إلي اتجاه السوق، حالياً، لتصحيح أوضاع المنافسة والتي كادت تنحصر في الجانب السعري أكثر من الخدمة المقدمة للعميل بعد العديد من الخسائر التي لحقت بشركات التأمين جراء حرق الأسعار وقبولها التغطيات بأسعار غير عادلة فنياً، ما انعكس على نتائجها وقدرتها على إعادة عملياتها لمعيدي التأمين بالخارج.
وأوضح شهاب أن سعي شركات التأمين للتعاقد مع شركات التحصيل المباشر مثل BEI وفوري ومصاري يعد خطوة جيدة لتوفير آليات متنوعة لتحصيل الأقساط من العملاء، والتي قد تحقق نجاحاً في البوالص الفردية منخفضة الأقساط والتي تكون غالباً بقطاع الحياة.
وأضاف أن عقود تأمينات الممتلكات تتطلب دور الوسيط في التحصيل نظراً لارتباطه بالعميل ومدي قدرته على اقناعه بضرورة سداد القسط كإحدي أولوياته، خاصة مع انخفاض الوعي لدي الشريحة الأكبر من العملاء، فضلاً عن توفير تيسيرات في السداد لصالحهم.
ونبه مدير عمليات BFI للوساطة إلي أن التأمينات متناهية الصغر لن تكون في حاجة إلي تفعيل آليات التحصيل المباشر، خاصة مع اقتطاع قسط التأمين من الجهة الممولة لضمان استقرار المراكز المالية للمشروعات.