قال تقرير اقتصادى إن دول مجلس التعاون الخليجي في معظمها تواجه تحديات مرتبطة بتطورها الديمجرافي وهيكلها الاقتصادي المعتمد على النفط متوقعا استمرار النمو السريع في التركيبة السكانية بتلك الدول.
وأشار التقرير الصادر اليوم الاحد عن شركة (آسيا كابيتال الاستثمارية) وحصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منه – الى أن استمرار نمو التركيبة السكانية يعني أن القوى العاملة تنمو وتضغط على الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة.
ورأى التقرير والذي تناول هذه التحديات من زاوية البحث والمقارنة بين الكويت والسعودية أن نظام الاعتماد على وظائف القطاع العام يقترب من نهايته “حيث ترتبط القدرة على استيعاب القوى العاملة المتنامية بالحيلولة دون تهديد استدامة الوفرة المالية”. وتوقع نمو عدد السكان في السعودية إلى نحو 5ر27 مليون نسمة في السنوات ال15 المقبلة مشيرا إلى أن النمو سيتركز ضمن فئة سن العمل بمعدل أقوى مما يزيد الطلب على وظائف جديدة.
وذكر التقرير, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن السلطات السعودية تأهبت لهذا الوضع منذ سنوات عديدة ووضعت أنظمة لتوطين القطاع الخاص مثل نظام (نطاقات) الذي يفرض على الشركات نسبة للعمالة السعودية يتم توظيفها داخل الشركة وتحصل الشركات التي تعتمد هذه النسبة على ميزات منها سهولة إجراء معاملات التأشيرات للموظفين غير السعوديين.
ولفت التقرير الى أن نسبة العمالة المحلية السعودية في القطاع الحكومي انخفضت بنسبة 5 ر3 في المئة في السنوات الخمس الماضية لتبلغ 8ر35 في المئة في 2014 “ما يشير إلى النجاح الأولي لمثل هذه الإجراءات”.
وأضاف إن الوضع الكويتي مشابه لشقيقه السعودي إذ أن حجم القوى العاملة المحلية الكويتية سيتضاعف لغاية عام 2030 بسبب العوامل الديمغرافية والتحسن في نسبة المواطنين الكويتيين العاملين. وأشار إلى اعتماد الكويت على وظائف القطاع الحكومي أكبر مما هو عليه في السعودية إذ أن 8ر75 في المئة من الموظفين الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي.
ولفت إلى تزامن النهج الكويتي لتوطين سوق العمل الخاص مع السعودية إذ تم تحديد أدنى نسبة من الموظفين الكويتيين في كل شركة لكن مع فارق أن القانون يأخذ بعين الاعتبار طبيعة القطاعات المختلفة.
واعتبر التقرير أن نظام نسبة التوطين خلق حافزا للشركات لتزيد نسبة عمالتها المحلية معتبرا في الوقت نفسه أن ذلك مجرد حل جزئي إذ يمكن أن يأتي بنتائج عكسية تهدد إنتاجية الشركات ويخفض حافزيتها وحرمان تلك الشركات من المهارات الضرورية وقد لا تتحمل تكلفة القوى العاملة المحلية وقد تواجه قانون الحماية المفرط للموظفين المحليين.
وقال التقرير إن نسبة العمالة المحلية تطورت في القطاع العام إيجابا منذ أن بلغت 82 في المئة عام 2008 مشيرا إلى أن القطاع الخاص غير قادر على مجاراة الحوافز والشروط السخية في الوظائف الحكومية ما يؤدي إلى تدهور ظروف العمل في القطاع الخاص.
وأكد أن السياسات الرامية إلى الحد من الاعتماد على الوظائف الحكومية يتعين أن تكون أكثر تكاملا وأن تنفذ على القطاعين بالتركيز على أهمية إنتاجية الموظفين في القطاع الخاص لئلا تصبح هناك تفرقة بين نوعية ومزايا القطاعين في سوق العمل
