“العليا للمشاركة ” تحسم طرح مكينة مكاتب التسجيل التجارى
انتهى جهاز تنمية التجارة الداخلية من تحديد تعريفة رسوم استخراج التصاريح و القيد بالسجلات التجارية.
قال أحمد الادريسي نائب رئيس الجهاز ان الهدف من تعديل الرسوم الخاصة باستخراج الاوراق الرسمية من السجلات التجارية زيادة إيرادات المشروع بما يجذب مستثمرى القطاع الخاص لمناقصة تطوير وميكنة السجل التجارى المزمع طرحها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أوضح أن الدكتور خالد حنفي وير التموين والتجارة الداخلية شكل لجنة ضمت جهاز تنمية التجارة الداخلية ومثلي من وزارتي المالية والاتصالات لدراسة الخدمات الجديدة التي سيتم تقدميها ومناقشة إعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين.
و أضاف ” سيتم عرض ما توصلت إليه اللجنة علي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاسبوع الجاري تمهيدا لطرح مناقصة لتطوير السجل التجاري خلال الفترة المقبلة”.
اضاف الادريسي ان المرحلة الثانية من المشروع ستشمل انشاء مركز متطور لمعلومات التجارة وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى مكاتب السجلات التجارية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجارى على مستوى الجمهورية.
و قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان الوحدة تبحث حاليا مشروع ميكنه السجل التجاري و إتمام الربط بين بين المكاتب لتحسين الخدمات بالتعاون مع وزارة التموين والاتصالات.
وقال ان وزارة التموين تنتظر انعقاد اللجنة العليا للمشاركة برئاسة رئيس الوزراء خلال الاسابيع المقبلة للموافقه علي طرح المشروع ومن ثم المضي في تعيين مستشاريين ماليا وقانونيين لاستكمال دراسات جدودي المشروع.
وتابع حنورة ” سيتم تدبير المبالغ المالية لتعيين الاستشاريين ذاتيا دون الانتظار لتمويلها من مؤسسات تمويل دولية ، ويتولى الاستشاري المعين إعداد دراسات جدوي لمشروع ميكنة الشهر العقاري ، علي ان تتم الاجراءات في المشروعيين بالتوازي لتحسين جودة الخدمات ” .
