يسعي عدد من البنوك العاملة في السوق لتطوير أنظمة الصرف الآلي لديها استعداداً لتطبيق الضوابط الجديدة التي يستعد المركزي لإطلاقها الفترة المقبلة بهدف التصدي لأي محاولات قرصنة إلكترونية.
وبادر البنك الاهلي بتدشين أول ماكينة صراف آلي تفاعلية بالبنوك المصرية، تحت مسمي “ITM”، والتي من خلالها يستطيع العميل تنفيذ جميع العمليات التي ينفذها من خلال ماكينة “ATM” العادية والفروع العادية، بالإضافة إلي قيام معظم البنوك بتزويد الماكينات بـ “Scanner” يمكن العميل تصوير أي مستندات، مع إمكانية صرف الشيكات البنكية دون الرجوع إلي الفروع، وتمكن الماكينة الجديدة العميل فتح حساب جديد.
وقال مصرفيون، إن تزايد مستخدمي ماكينات الصراف الآلي دفع العديد من البنوك إلي الاهتمام بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، وتقديم ماكينات صراف آلي بتقنيات حديثة.
أشاروا إلي أن الضوابط الجديدة التي يعتزم المركزي إقرارها قريباً، والتي من بينها إلزام البنوك بتزويد الماكينات بأجهزة كشف للعملات المزورة في الماكينات التي بها عمليات ايداع، تسهم بشكل ملموس في زيادة الماكينات الحديثة.
ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي بالبنوك إلي 7290 ماكينة بنهاية ديسمبر 2014، مقارنة بـ6870 ماكينة بنهاية يونيو نفس العام، بزيادة 420 ماكينة، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.
قالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، إن اهتمام البنوك بتطوير ماكينات الصراف الآلي بات ضرورة حتمية لمواكبة التطور التكنولوجي بالأسواق الخارجية.
أضافت أن زيادة الخدمات التي تقدمها ماكينات الصراف الآلي في صالح العميل والبنك، وذلك لما توفره من وقت للعميل، وتقلل الزحام بالفروع، مشيرة إلي أن عدد ماكينات الصراف الألي بمصر غير كافٍ.
وطالبت بضرورة إقبال البنوك علي زيادة عدد الفروع، خاصة مع اتجاه الحكومة المصرية إلي ميكنة الرواتب الفترة المقبلة، والذي يتطلب مضاعفة عدد الماكينات الحالي لتلبية احتياجات العملاء.
أوضحت الدماطي، أن الإمارات دبي مصر يعتزم طرح عدة ماكينات جديدة تستطيع من خلالها تقديم خدمات مصرفية بشكل أسرع، مشيرة إلي أن المركز الرئيسي يستخدم هذه الماكينات في أسواق عالمية.
أشارت إلي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد أعداد مستخدمي ماكينات الصراف الآلي، وهو ما يعكسه حجم الطلب، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا والتي يتطلب من البنوك أن تولي اهتماماً بها.
قال محمد موسي، نائب الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة يورنت، إن السوق المصري من الأسواق المهمة والتي بها فرص استثمارية جديدة.
أضاف موسي، أن الشركة أجرت دراسة علي متطلبات السوق المصري تشير إلي أن هناك نقصاً في عدد ماكينات الصراف الآلي، مشيراً إلي أن عدد ماكينات الصراف الآلي تمثل 10% من المستخدمين.
أوضح البنك المركزي المصري يولي اهتماماً كبيراً بتطوير وزيادة عدد ماكينات ATM، لافتاً الي أن هناك خدمات كثيرة تتيحها الماكينات غير موجود بالسوق المصري.
اشار موسي الي ان الخدمات الجديدة تلعب دورا هام في خفض تكاليف تشغيل الفروع، اضافة الي ضخ عوائد جديدة علي أرباح البنوك من خلال الرسوم المفروضة علي الخدمات.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن السوق المصري مؤهل تماماً لخدمات التكنولوجيا البنكية في ظل الإقبال المتزايد علي التقنية الحديثة من قبل عملاء البنوك لتيسير أداء المعاملات المصرفية خارج نطاق الفروع.
وأوضح سوس، أن المنافسة بين البنوك ستحسم لصالح التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة في ظل اتجاه كثير من البنوك لتدشين خدمات حديثة علي غرار الماكينة التفاعلية التي تم إطلاقها من قبل البنك الأهلي، والتي تتيح التواصل بين البنك والعميل من خلال كاميرا الفيديو، حيث يعد البنك الأهلي أول مصرف يطلق هذه الخدمة في مصر.
ورأي سوس، أن الضوابط الجديدة المنظمة لعمل ماكينات الصراف الآلي، والتي سيتم اطلاقها قريباً من المركزي ستحفز البنوك لإضافة خدمات متخصصة علي الماكينات سعياً منها للمحافظة علي عملائها وتلبية احتياجاتهم، وتوفيراً لعنصر الأمان في التعاملات التي تتم عليها.
قال محمد الذهبي، نائب رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد بنوك مصر، إن البنوك تترقب اطلاق الضوابط الخاصة بتنظيم عمل ماكينات الصراف الآلي لتتمكن من تحديد توجهاتها حيال منظومة التكنولوجيا البنكية في ظل ندرة عدد ماكينات الصراف الآلي بمعظم البنوك.
واعتبر الذهبي أن الضوابط الجديدة ستجعل ماكينات الصراف الآلي تأخذ مواصفات الأمان العالمية، ما سيحفز البنوك علي أن تأخذ نفس المسار الذي سلكته معظم البنوك الوطنية في تدشين ماكينات تفاعلية لتكون همزة وصل بين البنك والعميل.
ويعتزم البنك المركزي عقد اجتماع مع مباحث الأموال العامة خلال الأسبوعين المقبلين لبحث الضوابط الجديدة المنظمة لعمل ماكينات “ATM” من خلال تأمين الحسابات والمعاملات التي تتم من خلالها، خاصة عقب تزويد ماكينات البنوك بخدمات جديدة، بخلاف السحب والإيداع، ومنها تحويلات الأموال.
وتهدف الضوابط الجديدة لمنع حدوث أي عمليات سطو وتخريب عليها، وتشمل إقرار نظام آلي تلتزم به البنوك في تدشين هذه الماكينات، إذ تمت الاستعانة بخبرات شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية المعنية بهذا الشأن.
