تعقد شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، اجتماعاً الأربعاء المقبل، لمناقشة مستحقات المضارب لدى الشركة المصرية للسلع الغذائية التابعة للهيئة العامة للسلع التموينية.
قال رجب شحاتة، رئيس الشعبة، إن المضارب لم تستلم مستحقاتها التى تصل إلى 15 مليون جنيه من الشركة منذ نوفمبر الماضى، حيث تصرف الشركة 5% فقط من المستحقات.
وأضاف أن الهيئة كانت وقعت على اتفاق يلزمها بصرف المستحقات فى فترة لا تتعدى 45 يوماً من تاريخ الاستلام، فى حين أن الشركة تورد جميع المستحقات لشركات السكر والزيت واللحوم والدواجن رغم أن الأرز من السلع الأساسية التى يحتاجها المستهلك.
وأوضح أن الاجتماع سوف يشهد مناقشة مشاكل التصدير أيضاً، وجميع المتطلبات للشركات، وستطالب الشعبة بعقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد أن الشعبة غير قادرة على التواصل مع وزير التموين لبحث مشاكل الصناعة التى تنهار بدون اهتمام من المسئولين.
وسجلت الصادرات المصرية من الأرز خلال العام الماضى 31 ألف طن، وفقاً لشحاتة.
وقال إن حجم الأرز المصدر عن طريق التهريب لا يمكن حصر كمياته، مطالباً بتسهيل إجراءات التصدير، خاصة أن الأرز المصرى خرج من المنافسة العالمية بعد أن وصل سعره إلى 900 دولار للطن، فى حين أن الأرز المثيل له لا يتعدى 750 دولاراً للطن.
وأوضح أن العام الماضى وصل المخزون من الأرز إلى مليون طن، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة لم تصدر أى بيانات خاصة بالمحصول الجديد فى أغسطس المقبل.
