صدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وذلك لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات تنتهي في يوليو 2018.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار وزير الاستثمار رقم 115 لسنة 2015 الصادر بناء على اقتراح الهيئة تضمن تعيين محسن إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة إضافة إلى ستة أعضاء هم رئيس الاتحاد المصري للتأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانوني للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلاً لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين.
وأشار شريف سامي أن الصندوق والذي يعرف اختصاراً بصندوق “الحوادث المجهلة” صدر نظامه الأساسي بقرار من رئيس الوزراء عام 2007 ويهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات التى نص عليها قانون إنشاؤه 72 لسنة 2007 ومنها عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركة التأمين.
وأضاف أن الصندوق يؤدى مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.
