%25 زيادة في أسعار الخامات المستوردة النصف الأول من العام الجاري
28 مليار جنيه مبيعات القطاع 2014
الجمعية تدرس إنشاء مشروع لإعادة تدوير مليون طن من مخلفات البلاستيك والزجاج والورق سنوياً
حقق قطاع الصناعات البلاستيكية مبيعات إجمالية شاملة التصدير بقيمة 28 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وقال حامد موسي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصنعي ومصدري البلاستيك ، إن صادرات القطاع استحوذت على 25% من إجمالي المبيعات خلال 2014، بحجم تصدير بلغ 7 مليارات جنيه.
وأضاف «موسي» في حوار لـ«البورصة»، أن السوق العربي وعدداً من الدول الأوروبية استحوذت على النسبة الأكبر من صادرات البلاستيك العام الماضي، وأن الجمعية تخطط للتوسع بالتصدير في السوق الأفريقي لزيادة الصادرات خلال العام الجاري.
وأشار إلي أن المجلس كان يستهدف تحقيق زيادة في حجم الصادرات بنسبة 25% خلال عام 2015، لكن المؤشرات، منذ بداية العام، تشير إلي صعوبة تحقيق المستهدف، خاصة أن الصادرات شهدت تراجعاً بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري.
ولفت إلي أن الجمعية عازمة على التوسع في السوق الأفريقي رغم صعوبة النقل والتحويل النقدي وارتفاع تكاليف الشحن، وطالب بضرورة صرف دعم الصادرات أو رد أعباء التصدير بشكل أسرع.
وأكد موسي ضرورة إنشاء البنوك المصرية فروعاً داخل الدول الأفريقية لتسهيل التحويلات النقدية، مضيفاً أن «أفريقيا تمثل كنزاً للصادرات المصرية في حالة حل المشاكل، خاصة أنها مستهدفة من عدد كبير من دول العالم على رأسها الصين وإسرائيل».
وقال رئيس جمعية مصنعي البلاستيك، إن الدول العربية التي خرجت من سوق التصدير كانت تمثل 20% من حجم الصادرات الكلية للقطاع، خاصة دولة العراق، نظراً لارتفاع استهلاكها، مشيراً إلي أن الصادرات للدول العربية المضطربة أمنياً تتعرض للسرقة، ما أدي الي اتفاق المُصنعين المصريين مع المستوردين العرب على تسليم المنتجات في مصر.
وتخطط جمعية مصنعي ومصدري البلاستيك، للمشاركة في 12 معرضاً دائماً بعدد من الدول الأفريقية، لعرض المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة، وفقاً لموسي.
يأتي ذلك فيما قال موسي، إن السياسات المالية التي يتبعها البنك المركزي للسيطرة على الدولار، وتحديد سقف إيداع الدولار بحد أقصي 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألفاً شهرياً، ساهمت في ارتفاع أسعار خامات البلاستيك المستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و25% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف: أزمة الدولار ساهمت في ارتفاع الأسعار وصعوبة توفير الخامات نتيجة تعثر استيرادها.
وأشار الي أن متوسط واردات قطاع البلاستيك يقدر بـ1.8 مليون طن سنوياً بقيمة تصل إلي ملياري جنيه، فيما يصل حجم الخامات المنتجة محلياً إلي 500 ألف طن.
وقال موسي، إن مجلس إدارة الجمعية في دورته الجديدة يستهدف العمل على تسهيل وتذليل المعوقات التي تواجه صناعة البلاستيك داخل مصر، ومشاكل التصدير والدعم، وعمل خطة معارض لمدة عام مقبل.
وأوضح أن الصادرات تعرضت لأزمات متعددة أدت إلي انخفاضها، أبرزها ارتفاع أسعار الدولار وعدم توفر الطاقة، وتأخر صرف دعم الصادرات، وارتفاع التكلفة الإنتاجية، ما أدي إلي ضعف منافسة المنتجات المحلية أمام مثيلتها في الخارج، وضعف الطلب في السوق المحلي وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك.
وشهدت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة تراجعاً بنسبة 5% خلال العام الماضي مسجلة 4.1 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها 2013.
في سياق متصل، قال موسي إن الجمعية تعتزم تخريج أول دفعة من المعهد المصري للبلاستيك خلال مايو 2016، موضحاً أن مبادرة الجمعية تأتي في إطار دورها الاجتماعي بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية، وتستهدف تخريج كوادر فنية متخصصة في صناعة البلاستيك.
وتضم الدفعة الأولي 70 طالباً، وتتراوح تكلفة تدريب الطالب بين 5 و10 آلاف جنيه سنوياً، يتكفل بها أعضاء المعهد، لتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لتدريب الطلبة والمعلمين والمدربين، بالإضافة إلي تكاليف إعداد المناهج بالتعاون مع وزارة التعلىم الفني.
وكانت الجمعية وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية، سبتمبر 2012، لإنشاء أول معهد متخصص في صناعة البلاستيك بالجهود الذاتية، ويعتبر المعهد الأول في الشرق الأوسط للدعم الفني والتدريب لجميع المصانع من خلال التطبيق الفعلى بالورش والمصانع.
وأوضح موسي أن المعهد يقدم خدمة الدعم الفني لحل المشكلات التي تعاني منها مصانع البلاستيك الأعضاء بالجمعية وغير الأعضاء، للمساهمة في خفض الإهلاكات، وتحسين الأداء، والمساعدة على إعداد وتطوير خطوط الإنتاج.
ويستخدم المعهد تكنولوجيا تشكيل البلاستيك بالحقن والبثق «السحب»، وتكنولوجيا تشكيل البلاستكي بالنفخ، وتدوير البلاستيك، ومراقبة الجودة، والصيانة الميكانيكية والكهربية والإلكترونية لماكينات ومعدات البلاستيك، وخامات البلاستيك «أنواعها – خصائصها – إعدادها للتشكيل»، بالإضافة إلي تنظيم دورات خاصة طبقاً لطلب العميل، ودورات في تأهيل المصانع للتصدير.
وقال موسي، إن الجمعية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الإيطالية للبلاستيك لمنح شهادات دولية للمتدربين وطلاب المعهد، كرخصة دولية تتيح العمل بالخارج.
في سياق آخر، أشار موسي إلي أن الجمعية تسعي بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، لضم المصانع غير المرخصة للمنظومة الرسمية، من خلال تقديم تسهيلات لتقنين أوضاعها، وضمها لاتحاد الصناعات، للاستفادة من مكتب الالتزام البيئي ودعم المعارض.
وطالب موسي الحكومة بضرورة وضع قوانين ميسرة للمصانع غير المرخصة، وعدم محاسبتها بأثر رجعي، مضيفاً أنه بعد ضم أحد المصانع غير الرسمية للمنظومة الفترة الماضية قامت الدولة بعمل محاضر وقضايا ضده، قائلاً: «باقي المصانع غير المرخصة تعتبر المصنع الذي تقاضيه الدولة نموذجاً لمن يحاول تقنين أوضاعه».
ويبلغ عدد المصانع غير المرخصة في قطاع البلاستيك 3 آلاف مصنع، فيما يصل حجم استثمارات القطاع الرسمي 25 مليار جنيه.
وقال إن الدولة علىها أن توفر للمصانع غير المرخصة أماكن بالمناطق الصناعية بمساحات صغيرة وأسعار مخفضة، مشيراً إلي أن تلك المصانع تعمل في العشوائيات وتستهلك كهرباء، وتضر بالبيئة، ولا تقوم بدفع ضرائب وتأمينات، مضيفاً أن العائد على الدولة من ضمها للاقتصاد الرسمي أكبر من فرض قيود ورفع قضايا ضدها.
وذكر موسي أن قطاع الصناعات البلاستيكية جاذب للاستثمار لما يتمتع به من ارتفاع نسب الربحية، وطالب الحكومة بضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع، من خلال توفير الطاقة والمرافق اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة لتغذية السوق المصري بالعديد من المنتجات وزيادة حجم الصادرات.
وأضاف أن الصناعة المصرية تتميز بجودة تضاهي مثيلاتها الأوروبية، ما فتح الطريق أمامها لدخول السوق الأوروبي، خاصة بعد السياسات الصناعية الجديدة التي اتخذتها دول أوروبا بالتركيز على الصناعات الاستراتيجية كالماكينات والمعدات، وانخفاض حجم المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج عمالة كبيرة، وتستهلك طاقة وكهرباء بنسبة كبيرة.
في سياق آخر، قال موسي إن الجمعية تعكف، حالياً، على إعداد دراسة لمشروع إعادة تدوير مخلفات البلاستيك والزجاج والورق، بهدف استغلال مليون طن قمامة سنوياً.
وأوضح أن المشروع يسهم في تشغيل العمالة والحد من البطالة، لكنه يقتضي تطبيق نظام فصل القمامة من المنبع، خاصة أن مخلفات البلاستيك من المخلفات الصعبة التي لا تتحلل إلا بعد 40 عاماً.
