«عبيد»: القانون يرفع أعداد الأدوية منتهية الصلاحية 40%.. والوزارة: لا تراجع عن التطبيق
أدي إصرار وزارة الصحة على تطبيق القانون الجديد لتسجيل الأدوية، إلي اشتعال الصراع بينها وبين نقابة الصيادلة التي لم تشارك في إعداد القانون.
وقال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن القانون الجديد سيتسبب في زيادة المثائل الطبية بنسبة %30، في الوقت التي تصنف فيه مصر ضمن قائمة الدول الأعلى تسجيلاً للمستحضرات الدوائية بعدد 14 ألف صنف.
وأضاف عبيد لـ«البورصة»، أن مجلس النقابة الجديد طالب وزارة الصحة، قبل إصدار القرار، بتقديم شرح للصيادلة عن القانون الجديد، ومناقشة عواقبه على أصحاب الصيدليات الصغيرة، خاصة أن القانون سيؤدي إلي تكدس الأدوية في الصيدليات وتفاقم أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق، لكن دون استجابة من الوزارة.
ونص القانون الجديد للتسجيل على تقليل فترة تسجيل المستحضرات الدوائية إلي 18 شهراً، بدلاً من فترات تتراوح بين 3 و4 سنوات، بالإضافة إلي زيادة الأشكال الصيدلانية إلي 18 نوعاً بدلاً من 9 أصناف فقط.
وأوضح عبيد، أن وزارة الصحة حاولت التخلص من أزمة طول مدة التسجيل واعتماد تسجيل الأدوية بالتوازي في الإجراءات بدلاً من التوالي دون مراعاة أصحاب الصيدليات، لافتاً إلي أن القرار يخدم أصحاب سلاسل الصيدليات الكبري وشركات الأدوية ولا يراعي الصيدليات.
وأشار إلي أن متوسط قيمة الأدوية منتهية الصلاحية قبل صدور القرار في الصيدليات الصغيرة يتراوح بين 200 و1000 جنيه شهرياً، ما أدي إلي تراكم أدوية منتهية تصل قيمتها الي 600 مليون جنيه بالصيدليات، ومن المتوقع زيادتها بنسبة 40% حال تطبيق القانون.
كان مجلس النقابة شكّل لجنة لدراسة قانون التسجيل الجديد والتواصل مع وزارة الصحة لتعديله وفقاً لرؤية تضمن حقوق الصيادلة.
وقدمت نقابة الصيادلة، الأسبوع الماضي، طعناً أمام محكمة القضاء الإداري على قرار وزير الصحة رقم 425 لسنة 2015، والخاص بتنظيم تسجيل وتسويق الأدوية البشرية.
وأكد نقيب الصيادلة رفض النقابة القانون لصدوره دون الرجوع للنقابة باعتبارها طرفاً أصيلاً في إصدار مثل هذه القوانين، مضيفاً: «القانون مخالف لنصوص الدستور المصري بعدم الرجوع إلي النقابة عند إصداره».
يأتي ذلك فيما قال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه لا تراجع عن قانون تسجيل المستحضرات الطبية، وإنه سيتم التواصل مع نقابة الصيادلة للوصول لصيغة مرضية، موضحاً أن القانون اتبع القواعد العالمية في تسجيل المستحضرات الدوائية.
