أبو الفرج: استمرار المحاولات مع البنوك لتوفير الاعتمادات المستندية
يلتقى مسئولون من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اليوم الثلاثاء ممثلى شركة تكنيمونت الايطالية المسئولة عن مشروع شركة “كيما للاسمدة” للاتفاق على آليات استئناف تطوير مشروع كيما للأسمدة.
أوضحت عزة أبو الفرج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة تعقد اجتماعات مستمرة مع البنوك التى سبق الاتفاق معها على تمويل المشروع وتحديد موعد لفتح الاعتمادات المستندية.
وأوقفت شركة “تكنيمونت” أعمالها فى مشروع شركة “كيما للاسمدة” للتحول إلى استخدام بالغاز الطبيعى مصدرا للطاقة بدلا من الكهرباء حاليا- بسبب عدم تمكن كيما من استكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك، قبل 4 شهور مضت.
وقالت أبوالفرج أن القابضة الكيماوية لم تتوصل – بعد- إلى حلول مع بنوك “القاهرة، ومصر، والعربى الافريقى، والبنك الاهلى المصرى” الممولة للمشروع بشأن مشكلة فتح الاعتمادات المستندية و عدم القدرة على توفير العملة الصعبة.
و أنجزت تكنيمونت 25% من عمليات إحلال التربة بالشركة ضمن المرحلة الاولى منذ بدء عملها ديسمبر 2014.
وكان مخططا إنجاز المشروع خلال 33 شهر، ولكن توقف تكنيمونت سيؤجل تسليم المشروع.
وحصلت شركة “تكنيمونت ” على 10% من قيمة تعاقدها مع كيما للأسمدة قبل البدء بالمشروع الذى يتكلف 730 مليون دولار .
وكانت “البورصة” حصلت على معلومات تفيد أن شركة “تكنيمونت ” المسئولة عن تطوير وإعادة هيكلة كيما للاسمدة أرسلت خطاباً فى 3 مارس الماضى إلى القابضة الكيماوية تنذرها.
بإنهاء التعاقد على مشروع هيكلة “كيما للاسمدة” بعد تأخر “كيما ” فى تدبير الأموال المستحقة عليها .
وكادت تكنيمونت أن تلغى المشروع رغم من قيام كيما بدفع 20مليون دولار فى 18 يناير الماضى.
وقامت الشركة بمخاطبة البنوك حينها ليتم الانتهاء من فتح الاعتمادات المستندية فى 5 مارس الماضى بعد الإنذار بإلغاء المشروع بيومين لتعود المفاوضات بين القابضة الكيماوية وتكنيمونت من جديد، والتى أسفرت عن مطالبات من شركة تكنومنت بتعديل المواصفات الفنية والاقتصادية للمشروع والتى قوبلت بالرفض من قبل شركة كيما والشركة القابضة الكيماوية.
وجاء تفسير تكنومنت لتعديل الموصفات بناءاً على أنه كان من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع فى أغسطس من العام الماضى بناءاً على العقد المبرم بين الشركتين فى اكتوبر 2011 والذي يقضى بالانتهاء من المشروع خلال 33 شهر.
ولكن الاحداث السياسية والازمات الاقتصادية فى مصر بعد ثورة يناير اثرت بالسلب على الانتهاء من اعمال المشروع فى وقته الطبيعى، لذا طالبت الشركة بتعديل المواصفات الفنية والاقتصادية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة الطاقة ولكن الطلب رفض من ” القابضة الكيماوية ” و “كيما ” .
