تتفرق مسئولية حماية المستهلك العقارى بين أكثر من جهة.. وفى النهاية لا يتحمل أحد المسئولية عند تعرضه للنصب فى مشروعات وهمية، ويلجأ مشترو الوحدات للقضاء.. وتمضى سنوات دون استعادتهم لأموالهم.
وتفتح «البورصة» هذا الملف الشائك بعد أن تزايدت فى الآونة الأخيرة عمليات النصب العقاري على العملاء، أبرزها بيع فى مشروعات وهمية، أو التأخر فى التسليم وآخرها مشروع «الربوة الهادئة».
ويقتصر دور وزارة الإسكان، على إصدار تحذيرات من التعامل على أراض أو مشروعات حال ورود شكاوى أو استفسارات من الحاجزين عن ملكية الأرض للشركة المطورة، دون إجراءات تضمن حقوقهم، حال عدم اكتشاف عملية النصب قبل السداد.. وتكتفى أجهزة المدن بتوفير معلومات عن المشروعات حال استفسار العملاء.
وأكد مطورون عدم وجود ضمانة لحق العميل فى استلام وحدته إلا سُمعة الشركة، وطالبوا بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين كونه يصنف الشركات، ويلزمها بتقديم تقرير عن نشاطها يساعد العميل على اتخاذ قرار الشراء إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات المخالفة ما ينقى السوق من الدخلاء.
وفى المقابل تبرأت شركات التسويق من عمليات النصب العقاري، وحملت المسئولية لشركات التطوير العقارى، وقال إن دورها يقتصر على البيع. وطالب خبراء بالقطاع العقارى، وزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقارى بتطبيق إجراءات مشددة لحماية مشترى الوحدات السكنية.
واقترحوا تطبيق الشهادة العقارية للسيطرة على السوق ليقوم المشترى بإيداع أقساط ثمن الوحدة فى حساب باسم المشروع ويقوم المطور العقارى بالسحب منه للتنفيذ وعدم توجيه أموال الحاجزين لتطوير مشروعات أخرى.
مطورون: فتش عن السمعة
الشركة الضمان الوحيد والعميل يتحمل مسئولية اختياره..ومطالب بسرعة إنشاء اتحاد المطورين لتنظيم القطاع
شكري: وقف البيع على «الماكيت» لن يمنع النصب ويزيد الأزمة
عبد الفضيل: يجب تنقية السوق لاستعادة ثقة الأجانب والمصريين بالخارج
قال مطورون عقاريون إن سمعة الشركات وجديتها فى التنفيذ، هما الضمان لاستلام العميل وحدته فى الوقت المحدد، وبالمستوى المطلوب فى ظل غياب تام للرقابة الحكومية على المشروعات، بجانب طول سنوات التقاضى.
وطالب المطورون، بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، كونه يصنف الشركات، ويلزمها بتقديم تقرير عن نشاطها، بما يوفر للعميل المعلومات الكاملة عن الشركة التى يتعامل معها، إضافة إلى اتخاذ الاتحاد إجراءات رادعة ضد الشركات المخالفة، لتنقية السوق من الدخلاء.
وأكد المطورون، حاجة السوق لمنظومة متكاملة للرقابة على الشركات وأعمال التنفيذ، تشارك فيها أجهزة الدولة المعنية، مشددين على صعوبة منع البيع على «الماكيت» لتأثيره على استثمارات القطاع التى تعتمد معظمها على السيولة من حصيلة البيع فى تنفيذ المشروعات.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن جدية الشركة هى الضمانة الوحيدة للعملاء عند الشراء وتتحدد بناء على سابقة الخبرة للشركة وقدرتها على الإنجاز، موضحا أن نسبة الشركات غير الملتزمة تمثل نسبة محدودة من السوق.
وأضاف أن المطالب بوقف البيع على «الماكيت» لضمان تسليم الوحدات وبدء البيع بعد انتهاء التنفيذ، غير مقبول استثمارياً، فى ظل اعتماد الشركات على مقدمات الحجز والأقساط فى أعمال إنشاء المشروعات مع توجيه نسبة كبيرة من السيولة لسداد قيمة الأرض.
وشدد على أن وقف التدفقات النقدية خلال فترات التنفيذ، يحرم المطور من أهم مصادر تمويل مشروعه، ويفقد العميل ميزة الحصول على وحدة بسعر منخفض وتسهيلات فى السداد.
وأكد أهمية دراسة إجراءات التصدى لمخالفات الشركات، بما لا يضر القطاع ويحفظ حق العملاء، موضحا أن إنشاء صندوق للتأمين على العملاء خلال مراحل إنشاء الوحدة يمثل تعويضاً نسبيا عن خسائر العميل حال تأخر الشركة فى تسليم الوحدة.
أضاف المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة «إيرا للتنمية العمرانية»، أن العميل لا يستطيع الحصول على حقه حال تعرضه للنصب عند شرائه وحدة عقارية ، فى ظل غياب تام لآليات حماية حق المستهلك العقاري، وعدم وجود جهة محددة يلجأ إليها.
وأوضح أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، الحل الوحيد لضمان حق العميل؛ لأنه سيصنف الشركات العقارية عبر ملف كامل عن نشاط الشركة وقدرتها التنفيذية وسابقة أعمالها، وهى معلومات يصعب الحصول عليها فى الوقت الراهن مع كثرة الشركات المتعاملة فى السوق، وبما يساعد على اتخاذ العميل قرار الشراء، فى حين يعتمد العميل حالياً على دعاية الشركات لتحديد المشروع.
وأشار إلى أن شعبة الاستثمار العقارى، تقدمت بمقترح لإنشاء اتحاد المطورين إلى وزارة الإسكان، لتكون للاتحاد صلاحيات اتخاذ إجراءات ضد الشركات غير الملتزمة بهدف تنقية السوق من الدخلاء وغير الجادين.
كما أن الشعبة تقدمت بمقترح إلى وزارة الاسكان، للتأمين على الوحدات عند بيعها مقابل مبالغ يسددها العملاء، ويحصل العميل على تعويض حال عدم التزام الشركة بتسليم الوحدة فى الوقت المحدد.
وطالب بعدم السماح بالبيع إلا بعد الحصول على القرار الوزارى والتراخيص، لضمان جدية الشركة ليكون نوعاً من الضمان، وتوجيه الشركات السيولة إلى أعمال التنفيذ، موضحاً أن وزارة الإسكان تراقب أعمال التنفيذ فى المشروعات العقارية وفقاً لعقد بيع الارض.
وأشار ماجد عبدالفضيل رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العقارية، إلى أن الشركات غير الملتزمة أساءت لجميع العاملين بالسوق، وخلقت انطباعا سيئا عن القطاع العقارى فى مصر، ويجب تنقية السوق من هذه الشركات لاستعادة ثقة العملاء خاصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، والذين يتابعون السوق عبر الأخبار التى تنشرها المواقع الاخبارية على الانترنت حول عمليات النصب بالسوق.
وأكد أن العميل أصبح اكثر دراية، مع تزايد حالات النصب، ويطالب بالاطلاع على جميع الأوراق الخاصة بالأرض والتراخيص.. لكنها لن تضمن له حقه. ويمكن للشركة التراخى فى أعمال التنفيذ، ولن يجد أمامه غير اللجوء إلى القضاء الذى يستغرق سنوات.. وفى النهاية يقبل العميل بالتسوية مع الشركة للحصول على المبالغ التى دفعها.
أضاف أن العميل وحده هو الذي يتحمل تبعات اختياره للشركة التى يتعامل معها، فى ظل غياب الرقابة الحكومية على أعمال التنفيذ للمشروعات وصيغ مختلفة لعقود البيع والتى لا تضمن حق العميل إلى جانب طول سنوات التقاضى التى تؤخر حصول العملاء على حقوقهم.
اقتراح بتطبيق «الشهادة العقارية»
طالب خبراء القطاع العقارى، وزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقاري، بتطبيق إجراءات مشددة لحماية مشترى الوحدات السكنية فى المشروعات التي ينفذها المطورون، ووقف ما أسموه بـ«التلاعب من قبل الشركات فى أسعار الشقق ومواعيد التسليم».
واقترح الخبراء، تطبيق الشهادة العقارية للسيطرة على السوق، ليقوم المشترى بإيداع أقساط ثمن الوحدة فى حساب باسم المشروع، بينما يقوم المطور العقاري بالسحب منه للتنفيذ، وعدم توجيه أموال الحاجزين لتطوير مشروعات أخرى.
ووصف الدكتور أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة، رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، السوق العقارى المصري بـ«المهلهل»، مما يمكن الشركات من التحكم فى المشترين دون رقابة من الدولة.
أضاف أن المشترين لايدافع عنهم أحد سواء وزارة الإسكان مالكة أراضى المشروعات العقارية، أو جهاز حماية المستهلك المختص بالرقابة على هذه الحالات، ووزارة الاستثمار التى تمنح تراخيص تأسيس الشركات.
وطالب أنيس بتطبيق «الشهادة العقارية» التى وفقًا لها يقوم المشترى بسداد قيمة الوحدة فى حساب بنكى باسم المشروع على أن تحصل الشركة على السيولة المالية من خلال البنك.. وتتم تسوية مديونية الحساب بعد تسليم الوحدة.
أوضح أن الشهادة العقارية، تضمن عدم تلاعب المطور بضوابط المشروع، أو تغيير المساحات ومواعيد التسليم، بجانب الاستفادة المتبادلة بين البنك والشركة، إذ سيحصل الاثنان على فوائد للإيداع والإقراض.
وتوقع أنيس عدم موافقة الشركات العقارية على هذا المقترح، لأن معظم الشركات تنفذ مشروعاتها من مقدمات حجز الوحدات. بل يلجأ البعض إلى شراء أراض جديدة من أموال الحاجزين فى مشروعات أخرى.. وقال: «الأمر أشبه بـتوظيف أموال المودعين».
وشدد على أن الدولة هى المسئولة عن الحفاظ على أموال المشترين، وتنفيذ القانون على المخالفين من خلال ضبط الرقابة على السوق العقاري، والتحري عن الإعلانات الوهمية للشراء، ومساعدة المستهلكين على التأكد من جدية المطور قبل دفع ثمن الوحدة.
أضاف أنه تعرض لتجربة مع إحدى الشركات العقارية، بعد شراء شقة فى أحد المشروعات، إذ طالب بمعرفة مصير أموال صندوق اتحاد الشاغلين فى المشروع. فقامت الشركة برفع دعوى قضائية تتهمه بعدم سداد الأقساط، رغم قيامه بدفعها فى حساب الشركة وتقديم إيصالات السداد للمحكمة التى رفضت الدعوى.
وقال الدكتور سيف فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني، إن حالات «النصب» فى السوق العقاري متعددة.. ولا يجري اتخاذ أى إجراءات لمواجهتها، ومعاقبة الشركات المخالفة فى ظل غياب رقابة الدولة والجهة التى تنظم عمل المطورين.
أضاف أن تطبيق الشهادة العقارية، سيحد من المخالفات ويلزم المطورين بضوابط واضحة لتطوير المشروعات.. لكن الفكرة ستكون مقبولة من المطورين الجادين فقط فى حين سترفض شركات أخرى تنفيذها.
وطالب فرج، شعبة الاستثمار العقاري، بتشديد الرقابة على أعضائها، لأنهم الأقدر على معرفة تفاصيل مشروعات كل شركة، ومدى التزامها بتنفيذ وتسليم الوحدات المتعاقد عليها، رغم أن ذلك لن يقضى على حالات النصب.. إلا أنه سيحد من انتشارها.
أوضح أن رقابة الدولة على جميع تفاصيل المشروعات العقارية يمكن أن تعطل سير إجراءات التخصيص. ويمكن لهيئة المجتمعات العمرانية متابعة التنفيذ من خلال عملية إصدار التراخيص وفقًا لنسب التنفيذ مع إصدار أى تحذيرات فى حالة وجود إعلانات وهمية لمشروعات فى المدن الجديدة التابعة لها.
المسوقون يتبرأون
خليل: دورنا يقتصر على البيع ونسعى للتعاقد مع شركات جادة
جلال: المسئولية القانونية يتحملها المطور.. ويجب مراقبة الإعلانات
تبرأ مسوقون عقاريون من عمليات النصب، وعدم الالتزام بتسليم الوحدات السكنية التى يتعرض لها العملاء، وحملوا المسئولية كاملة لشركات التطوير العقارى.
وشددوا على أهمية وضع شرط جزائى فى عقد البيع مع شركة الاستثمار العقارى، حال التعاقد مباشرة مع الشركة المالكة دون مسوق للحفاظ على حقوق المشترى إذا حدثت مخالفة لبنود التعاقد.
وطالبوا باستعلام العميل عن المشروع أو الوحدة السكنية قبل الشراء لتفادى حدوث أى مشاكل تعيق حصوله على الوحدة أو خسارة أمواله.
وأشاروا، إلى أن العديد من المواطنين يفاجئوا بأن جهاز المدينة يرفض تسجيل الوحدات بسبب وجود مديونية على الشركة لم تقم بسدادها، أو صدور قرار بسحب الأرض دون علم المواطنين، ما يعرض العملاء لفقدان أموالهم.
قال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة ايرا كوميرسيال ايجيبت للتسويق العقارى، إن المشاكل الشائعة التى يقابلها عدد كبير من العملاء عند استلام الوحدات السكنية، ترجع إلى عدم تطابق مواصفات المشروع مع ما تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام المختلفة.
أضاف أن معظم هذه المشاكل تكون فى مشروعات مملوكة لشركات صغيرة، بخلاف الشركات الكبيرة التى تسلم المشروعات بالمواصفات التى تم الإعلان عنها حفاظاً على سمعتها.
وأكد أن عدداً من شركات التسويق العقارى تسوق مشروعاتها، قبل صدور قرار وزارى للمشروع أو رخصة بناء. كما شدد على ضرورة إشراف وزارة الإسكان على المشروعات المختلفة، خاصة فى المدن الجديدة، وسرعة سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين أو سحب التراخيص حال التأكد من حدوث شبهة نصب على الأفراد.
وقال المهندس إيهاب جلال، رئيس مجلس إدارة E-homes للتسويق العقاري، إن شركته لا تسوق المشروعات السكنية إلا بعد فحص جميع أوراق المشروع ومدد التنفيذ، والتسليم، حتى لا يتعرض العميل للنصب.
أضاف أن شركات التسويق العقارى لا تتحمل أى مسئولية قانونية حال تعرض العميل للنصب، لأن العقد يكون بين البائع والمشترى. لكن شركته تحرص على التأكد من الأوراق القانونية للمشروع قبل البدء فى التسويق كونها مستشاراً عقارياً للمطور وللحفاظ على مصداقيتها أمام العميل.
وطالب جلال، وزارة الإسكان، بإحكام الرقابة على عمليات البيع والشراء للمشروعات السكنية خاصة تحت الإنشاء، كونها تمثل أكثر من 80% من المشروعات التى يتم تسويقها فى القطاع العقارى.
وأشار إلى أهمية اتمام صياغة اللائحة العقارية واقرارها لحماية العميل من التعرض للنصب من قبل الشركات أو تأخير تسلم الوحدات وهو ما يحفز العملاء للاستثمار فى القطاع العقارى.
وأشار إلى ضرورة مراقبة وزارة الإسكان على الإعلانات الوهمية عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالتعاون مع الشرطة، حتى لا يقع العميل فريسة للعديد من المشروعات الوهمية التى يعلن عنها.
كما أن جميع المعلومات الخاصة بالوحدات السكنية سواء المقامة أو المشروعات تحت الإنشاء، متاحة لجميع الأفراد المقبلين على الشراء فى جهاز المدينة.
ويعلن العديد من الشركات العقارية غير المعروفة، عن مشروعات سكنية متنوعة وترفض تسليم المواطنين للوحدة إلا بعد اكتمال سداد المستحقات. ويفاجأ المواطنون عند التوجه لجهاز المدينة الجديدة لتسجيل الوحدات، برفض الجهاز التسجيل لوجود مديونية على الشركة لم تقم بسدادها.
وأكد المهندس عماد فوزى، مدير مبيعات شركة الدار للتسويق العقاري، قيام شركته بإلزام المطور العقارى بشرط جزائى يتيح للعمل فسخ العقد واسترداد أمواله مضافة إليها 10% من قيمتها حال تأخر الشركة فى تسليم الوحدة.
وأشار إلى أن الشركة تقوم أيضاً بحفظ حق شركات التطوير العقارى المالكة للمشروع من خلال إقرار شرط جزائى مع العميل يتيح للشركة فسخ التعاقد مع خصم %10 من قيمة المقدم فى حالة التأخر فى سداد الأقساط المستحقة على الوحدة.
وطالب فوزي، جميع شركات التسويق العقارى بالتأكد من جدية شركات التطوير العقارى المالكة للمشروعات قبل التعاقد معها على تسويق وحداتها، حتى لا تتعرض سمعة الشركة للإساءة أمام عملائها.
وقال إن الشركات الملتزمة وغير الملتزمة معروفة فى السوق المصرى، مشيراً إلى أن العديد من الأفراد يتجهون إلى شراء وحداتهم من شركات غير معروفة لمجرد وجود تسهيلات فى الدفع أو انخفاض أسعار الوحدات.
وأوضح أن العديد من الشركات تتواجد فى السوق بدون الحصول على تراخيص عمل بهدف الاحتيال على العملاء، وتقوم بافتتاح مكاتب للإعلان عن مشروعات سكنية وتبيع الوحدة لأكثر من مواطن وعند اكتمال الحجز تغلق هذه الفروع وتختفى.
«صندوق التأمين» لن يحمى الجميع
قال مستثمرون عقاريون، إن مقترح شعبة الاستثمار العقاري، بإنشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر بيع الوحدات العقارية، سواء تعرضت الشركات للإفلاس أو عدم الالتزام بمواعيد التسليم وحالات النصب، يمثل حلاً جزئياً للأزمة ولن يمنع استمرار النصب العقارى من قبل الشركات غير الجادة.
وطالبوا الخبراء، بتفعيل الدور الرقابى للدولة، عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، لمتابعة الشركات العاملة فى السوق، وحماية العملاء من الوقوع فى عمليات نصب.
قال المهندس أيمن سراج الدين، مدير المشروعات بشركة «العصافرة للتنمية العقارية وإدارة المشروعات»، إن مقترح إنشاء صندوق مخاطر للحفاظ على حقوق المشترى سيسهم فى حل جزئي للأزمة، ويعد وثيقة تأمين للمشترى العقارى ضد أخطار تعرض الشركات للإفلاس، أو عدم الالتزام بمواعيد التسليم والانتهاء من المشروع.
أوضح أن الأوضاع السياسية والأمنية فى السنوات الأخيرة، وظهور شركات غير جادة وضعف الأدوات الرقابية، أدت إلى ظهور شركات النصب العقارى التى أساءت لباقى الشركات العاملة فى السوق.
أضاف أن الدولة مطالبة بضرورة التصدى لهذه الشركات، كذلك شعبة الاستثمار العقارى، لافتاً إلى أن نسبة ثقة العملاء فى الشركات انخفضت، جراء الإعلانات عن مشروعات وهمية، بغرض جمع مبالغ مالية من العملاء دون وجود للمشروع.
وذكر سراج الدين، أن العميل فى أى مشروع عقاري سيشعر بحفظ حقوقه المالية ، لو أن وزارة الإسكان هى التى تتولى إدارة الصندوق وحماية المشترى العقاري، حال تعثر الشركة، وعدم قدرتها على استكمال المشروع أو الالتزام ببنود التعاقد.
ولفت إلى أن الفائدة من الأموال التى سيتم جمعها من الشركة والعميل، يمكن استثمارها لتعويض العميل حال عدم التزام الشركة.
وقال المهندس إبراهيم منتصر العضو المنتدب لمجموعة «هيل مونتنج» للاستثمار العقارى والسياحى، إن مقترح إلزام الشركات بالمشاركة فى صندوق المخاطر لحماية حقوق العميل، هو حل جيد ولكن «غير واقعى» فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومعاناة الشركات من حالة ركود لمدة 3 سنوات متواصلة.
وأوضح أن إدراج بنود فى اللائحة العقارية الجديدة لحماية العميل، هو خطوة جيدة لتنظيم السوق ومراعاة مصالح العملاء، والحد من انتشار الشركات غير الجادة إذ إن فترة غياب الاستقرار الأمنى والسياسى أدت إلى اضطراب القطاع والتأثير على معدلات تسويق المشروعات.
وقال المهندس بدر النجار، رئيس مجلس إدارة شركة «تعمير للتنمية العقارية والعمرانية»، إن سرعة الانتهاء من اللائحة العقارية وتفعيل دور وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، كجهة مراقبة لنشاط الشركات وحماية حقوق العملاء من الشركات غير الجادة، خطوة لإعادة الاستقرار للقطاع وإنشاء كيانات فعالة تسهم فى تطوير العمليات الإنشائية.
وأشار إلى أن ضمان الحفاظ على حقوق العملاء وفرض غرامات على الشركات غير الجادة، أو وضعها فى قائمة سوداء، يسهمان فى فلترة القطاع تلقائيًا، وإعادة الثقة والاطمئنان، وخاصة قاعدة العملاء وراغبى الحصول على وحدات عقارية من الأجانب مع عودة الطلب الخارجى نسبياً على تملك الوحدات العقارية بالسوق المحلى.
وقال المهندس عبدالعزيز فهيم، مدير إدارة المشروعات بشركة «نيو ريال»، إنه لابد من وجود ضمانات أكثر للعميل للحفاظ على حقوقه فى المشروعات التى يشترى فيها، مؤكداً أن معدلات النصب العقارى تزداد يومياً فى غياب تام للدولة.
وطالب فهيم، بتنظيم حملات توعية للعملاء لمنع التعاقد مع أى شركات غير مسجلة بالصندوق، لضمان حقوق العميل والتعويض حال عدم جدية الشركات.
«الإسكان» تكتفى بالتحذير وتعول على «اللائحة» لمواجهة الأزمة
حتى وقت قريب، ظل دور وزارة الإسكان مقصوراً على إصدار تحذيرات من التعامل على أراض أو مشروعات، حال ورود شكاوى أو استفسارات من الحاجزين عن ملكية الأرض للشركة المطورة، دون أى إجراءات تضمن حقوق العملاء وتحميهم من عمليات النصب قبل تنفيذها.
وفى تعديلات اللائحة العقارية الجديدة، تحاول “الإسكان” تشديد الرقابة على عملية تسويق وحدات المشروعات العقارية. فوفقًا لبنود اللائحة التى اطلعت عليها «البورصة»، يحظر على الشركات، الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات المشروع إلا بعد صدور القرار الوزارى. ويحظر على المستفيد إجراء أى تعاقدات على الوحدات إلا بعد استصدار تراخيص البناء.
كما تمنع اللائحة، رهن الأراضى المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية، بينما يجوز رهن المبانى المقامة عليها بعد الموافقة الكتابية من الهيئة، وبشرط أن يكون طالب الرهن مسدداً لجميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ الرهن، وعلى ألا يخل بحق الهيئة فى إلغاء التخصيص عند مخالفة الشروط.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن “المجتمعات العمرانية” سبق أن طالبت المشترين فى المشروعات العقارية، بالاطلاع على عقد شراء أرض المشروع، والتأكد من تخصيص الأرض للشركة المطورة من جهاز المدينة التابعة له.
أضافت المصادر، أن الهيئة ملتزمة بالحفاظ على مستحقات المشترين فى المشروعات عند إلغاء التخصيص، وسحب الأرض من الشركة عند مخالفتها بنود التعاقد.
وكان آخر مثال هو «الربوة الهادئة»، إذ طالبت «المجتمعات العمرانية» الحاجزين لوحدات سكنية أو محلات مع شركة الربوة الهادئة للاستثمار السياحى والعقارى، بتقديم مستندات التعاقد مع الشركة وإيصالات السداد.
وأوضحت أن الوزارة لا تتدخل فى تسويق المستثمرين لوحدات المشروعات العقارية، وتتعامل وفقاً لشروط التعاقد بينها وبين شركة المشروع.
تابعت «إذا وردت شكاوى إلى الشئون القانونية بالهيئة، حول وجود تلاعب من المستثمرين فى المشروعات العقارية التى تقام على أراضى الهيئة، فإنه يتم الرجوع إلى عقد المشروع، وبحث ما إذا كان المستثمر ملتزماً بالبرنامج الزمنى للتنفيذ وقياس معدلات الإنجاز، وبحث النسب البنائية والإنشائية، وهل تم تسويق وحدات زائدة عن النسب الموجودة بالعقد أم لا؟»
وقالت إنه حال ثبوت أى من هذه المخالفات، فإنها تحال إلى لجان الهيئة المتخصصة، سواء العقارية أو القانونية، أو التخطيط والمشروعات، لبحث حالة المشروع، واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، والتى تبدأ بتوقيع غرامات تأخير فى التنفيذ، وتنتهى بسحب الأرض إذا كان هناك إصرار على مخالفة العقد المبرم بين المستثمر والهيئة.
وأكدت المصادر أن التعاملات بين المستثمر والمشترين فى المشروع تخضع للجهات القضائية والنيابة العامة، لأنها تعتبر جريمة نصب.
أما الهيئة فتبحث اشتراطات التنفيذ الواردة فى العقد، ومدى التزام الشركات بها وتطبقها عليها.
أما عن عمليات النصب التى يتعرض لها المواطنون فى المشروعات التى تقع خارج نطاق المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، فيتولى جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان، متابعة التراخيص ومساعدة المواطنين فى شراء الوحدات بطريقة قانونية.
وطلب الجهاز، من المشترين إيداع نسخة من عقد الشراء الذى يتضمن نسبته فى الأرض المقام عليها العقار، فى ملف العقار بالجهة الإدارية، سواء الحى أو جهاز المدينة، حماية لملاك الوحدات السكنية من تعرضهم لأى تصرفات مستقبلية من أصحاب العقارات، سواء ببناء وحدات سكنية أخرى مخالفة أو أى تصرف آخر بخلاف المنصوص عليه فى التعاقد.
وأوضح الجهاز، أن عددا من ملاك العقارات يقومون بعمل تصرفات ملكية جديدة على العقار بعد الانتهاء من بيع وحداته السكنية، وحماية لملاك الشقق الحقيقيين على كل مشترى وحدة سكنية إيداع نسخة من عقد شراء وحدته فى الجهة الإدارية لضبط هذه المخالفات والتعامل معها طبقا للقانون.
وأشارت المصادر، إلى أن «التفتيش الفنى» أعد تقريرًا يتضمن مجموعة من التوصيات القانونية والفنية للمواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية أو التعاقد عليها، محذراً من التلاعب الذى يتم فى عمليات التعاقد أو عمليات الشراء والبيع، نظراً لإهمال تطبيق القوانين واللوائح الصارمة التى تضبط منظومة البيع والشراء وتحجم من الخلافات أو المشكلات التى قد تترتب عليها.
ونص التقرير على قيام المواطنين عند شراء أو إيجار عقار، أو وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية بتحرير العقود الخاصة بالوحدة وفقاً لما تنص عليه أحكام القانون رقم 199 لعام 2008 والذى يتطلب ضرورة تحرير جميع البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية، بالإضافة إلى ذكر رقم الترخيص والجهة الصادر منها، وكذلك عدد الأدوار والوحدات وأماكن إيواء السيارات والمصاعد التى يتضمنها العقار، إذ يمنع القانون إشهار أى عقد لا يتضمن هذه البيانات مسبقاً.
بجانب مراجعة مستندات الملكية الخاصة بالبائع، حتى يعلم المشترى صفة البائع وأحقيته فى التصرف بالبيع بصفة أصلية، أم بتوكيل سارى المفعول؟ بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مكتب التوثيق الصادر منه والحصول على شهادة سلبية بالتصرفات على العقار، تضمن له التأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على العقار أو الوحدة من جانب البائع للغير، والامتناع عن الشراء حال وجود أى تصرف على العقار قد يؤثر على ملكية المشترى ويعرضه لفقد أمواله.
