اشترطت الشركة المصرية للاتصالات تحقيق حدا ادنى من الايرادات لمنح تخفيضات على تاجير بنيتها التحتية لصالح شركات الانترنت الخاصة .
وقال محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ان شركته لن توافق على تراجع ايراداتها فى مجال التراسل وتاجير البنية التحتية لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول الثلاث فى مصر .
اضاف : ” وضعنا حد ادنى من الايرادات يجب تحقيقه للموافقة على تخفيضات تأجير البنية التحتية لصالح شركات الانترنت الخاصة”.
وقال سالم ان المصرية للاتصالات تشترط تحقيق ايرادات اعلى بنسبة 10% من الايرادات التى جنتها الاتفاقيات السارية حاليا مع شركات الانترنت .
ونشرت “البورصة ” فى 13 يوليو الماضى مذكرة تقدمت بها القيادات التنفيذية بالشركة المصرية للاتصالات تشترط تحقيق حد ادنى من ايرادات خدمات البنية الاساسية عند تمرير تخفيضات اسعار تأجير البنية التحتية لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول الثلاث .
ونشب نزاع حاد بين القيادات التنفيذية بالمصرية للاتصالات من جانب ومجلس ادارة الشركة المعين و وزارة الاتصالات من جانب اخر بسبب طلب الوزارة اجراء تخفيضات على اسعار تأجير بنية المصرية لشركات المحمول الثلاث .
وطلبت وزارة الاتصالات اجراء تحفيضات على اسعار خدمات الانترنت الثابت ليصل سعر 1 ميجا الى 50 جنيها و2 ميجا الى 100 جنيها شهريا , وسعت لتمرير قرار بتخفيض أسعار تأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات لصالح شركات الإنترنت الخاصة، إلا أن لجنة التسعير بالشركة المصرية رفضت الموافقة على القرار، وكلفت شركة فاروس للاستشارات المالية بإعداد دراسة مالية عن تأثير التخفيضات على الشركة التى انتهت منها وارسلتها الى المصرية للاتصالات .
