أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لاقرارها خلال الاسابيع القليلة المقبلة،لافتا الي ان هذه اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وقال ان أهم محاور هذه اللائحة تتمثل في تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار”الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري” من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها علي40% بالاضافة الي ألزم القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام. وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمهالضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
واضاف ان اللائحة اوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية ،موضحاً حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح لائحة البيانات الواجب توافرها بالقاعدة.
واشار عبد النور الي ان قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والذي صدر مؤخراً يهدف الي تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها وتحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم انفاقها سداداً لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصرى بالاضافة الي تشجيع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية .
ومن جانبه أكد المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية أن اللائحة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات بالإضافة إلي خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأشار إلى أنه نظراً للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد أعدت الوزارة دليل ارشادي مبسط في شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، وأنه عقب إقرار اللائحة التنفيذية من وزير الصناعة والتجارة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الالكترونية الحديثة ، لافتا الي ان هذا الدليل الإجرائي سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.
وأضاف أنه فو¬¬ر إقرار اللائحة التنفيذية ستصدر القرارات الخاصة بتشكيل “لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري” وبتنظيم عملها وقد خاطب السيد وزير التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليهم منها مجلس الدولة ووزراء التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها.
ولفت رجب الي ان هذا القانون يعمل علي تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40% والتيسير على الجهات التى تسري عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعى غير المصريفي الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى بالاضافة الي حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التى يساهم فى المال العام.
