تقسيط المبالغ المستحقة عن تراخيص المبانى الصناعية والمحاسبة على أساس الإنشاءات
تنسق وزارة الإسكان مع وزارة التضامن الاجتماعى، لحل مشاكل مستثمرى الصناعات الصغيرة فى مدينة القاهرة الجديدة، لدفع عجلة التنمية وإزالة المعوقات التى تواجههم، وحل أي مشكلة يتعرض لها أصحاب الأعمال مع التأمينات الاجتماعية.
وتم الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة عن تراخيص المبانى الصناعية ( الاشتراكات التأمينية عن التراخيص وأعمال المقاولات )، بشرط أن يقدم صاحب العمل خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة، بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط، وذلك وفقا لنص المادة 36 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007.
وقال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنه تم الاستجابة لطلب المستثمرين، بأن يتم المحاسبة على أساس المبانى المقامة فعلا والتى تم تنفيذها وليس على كامل الترخيص، وذلك وفقا لنص المادة 201 من القرار الوزارى رقم554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 ويعمل به اعتبارا من 1/9/2009 ، و تنص الفقرة على (وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وذلك وفقا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص) .
وأوضح عبدالعزيز أنه تم حل أزمة مشكلة البعد المكانى حيث أن أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة تتبع مكتب مقاولات حلوان، حيث تم استصدار قرار رئيس الصندوق رقم (1167 ) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2/7/2015، بنقل تبعية أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة من مكتب مقاولات حلوان، إلى مكتب مقاولات شرق القاهرة، وذلك تيسيرا على أصحاب الأعمال، وتم التوجيه للمكاتب المختصة بالتيسير على أصحاب الأعمال، وسرعة الإنتهاء من الإجراءات، مشددا على أن جهاز المدينة لن يتأخر عن إتخاذ الإجراءات، التى بشأنها يتم إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين لدفع عجلة التنمية بالمدينة.
