أصدر المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قراراً بتشكيل لجان لمتابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات، ومدى مطابقتها لضوابط التغطية التى حددتها اللجنة.
ونص القرار الذي نشر فى الجريدة الرسمية، بأن يرأس القاضى سري محمد الجمل رئيس محكمة استئاف الإسكندرية عضو اللجنة العليا، اللجان المشكلة لمتابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات.
وتشكل اللجنة الأولى للمتابعة، من المستشار عبدالهادى محروس عبدالهادى عضو الأمانة العامة للجنة، وأمينة داود حاتم وعزة فؤاد على ممثلين للهيئة العامة للاستعلامات، وياسر عبدالعزيز عن المجلس القومى لحقوق الإنسان وفتحى محمد عبدالعزيز الزهار عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخالد ميرى عن نقابة الصحفيين، والدكتور خالد حامد سعد عن وزارة الأوقاف، والدكتورة نعايم سعد زغلول عن وزارة التخطيط، ومهند حسين عبدالفتاح شرف هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد أحمد جمال على الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والدكتور عدلى رضا وزارة التعليم العالى، وعماد غريب طه وزارة التضامن الاجتماعى.
وتشكل اللجنة الثانية للمتابعة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، وعضوية الدكتور عادل معاطى، وفاطمة فؤاد، والدكتورة هبة شاهين، والدكتورة هويدا مصطفى، و4 أعضاء من ذوى الخبرة، هم محيى الدين جلال أحمد جلال، ومحمد كامل البيطار، وإبراهيم الصياد، وعمر أنور، والمستشار مجدى ضيف، وأمجد محمد فتحى، وبخيت عمر بخيت، ممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وعفت محمد عبدالعظيم، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجمال الشناوى قنوات «ON TV»، ووائل مصطفى محمد الشيخ، قنوات دريم، وديانا الضبع، قنوات CBC، ومحمود مسلم، قنوات الحياة، ومحمد حسن محمود سليم، رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان برئاسة الاتحاد، والدكتور ناصر محمد فرغل، كبير المعدين بالاتحاد، ومحمد يسرى، مدير عام العلاقات العامة برئاسة الاتحاد.
و تشكيل لجنة من الأمان العامة لتلقي تقارير التغطية الإعلامية بالأمانة العامة ، بعضوية القاضي محمود سليمان مقرراً للجنة، وعضوية كل من القضاة صلاح الدين رزق ووائل السيد ووائل الشيمي وأحمد سري، ومحمد إمام مدير عام المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات .
وتختص اللجان بإجراء متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات، وتحليله وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول، وتقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات يعرض على لجنة فى الأمانة العامة تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا، فإذا رأت اللجنة العليا أن فى الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها، ويجب على الأخير أن يرسل إلى لجنة تلقى تقارير لجان المتابعة السابق الإشارة إليها، رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظة اللجنة العليا خلال 24 ساعة.
وحدد القرار عقوبات المخالفة، بالاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها، إن هى أقرب بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا، وينشر النقد بالكيفية التى تحددها، أو إلزامها بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب، خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن ينشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
تفاصيل القرار من الجريدة الرسمية
