تجتمع اللجنة المشكلة من وزارة التضامن و صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص و والإتحاد المصرى للغرف السياحية اليوم لتسوية المديونية المستحقة للصندوق لدى الأخيرة.
وقالت آمال عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لـ”البورصة “، إن الاجتماع سيتطرق إلى آلية التسوية الخاصة بالمديونية المستحقة على شركات السياحة لصالح الصندوق وآليات جدولتها أو سدادها.
وأضافت أن إجمالي مديونية قطاع السياحة لصالح صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص تقدر بحوالي 240 مليون جنيه.
وتنتهي فترة سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وإسقاط الغرامات عليها بنسبة 50% يوم 22 أغسطس، وفقا لعبد الوهاب التي شددت على أنه بعد هذا التاريخ لن يتم إسقاط ديون وغرامات أى منشأة حتى ولو كانت متعثرة لعدم إلتزامها بمهلة سداد الاشتراكات.
وقالت عبدالوهاب ، إن المرحلة الحالية من سداد الاشتراكات وإسقاط الغرامات بدأت فى شهر مايو الماضى، وأنه تم منح أصحاب المنشآت مهلة 3 أشهر للسداد تنتهى أغسطس الجاري.
وتعد هذه المرحلة هي الثالثة من إسقاط الغرامات بنسبة 50%، وأن المرحلة الثانية بدأت يوم 23 فبراير وانتهت يوم 23 مايو الماضى والتى تم فيها إسقاط الغرامات المتأخرة على أصحاب الأعمال بنسبة 75%، حيث بلغت قيمة المبالغ الإضافية التى تم الإعفاء منها عن المرحلة الثانية حوالى 22 مليون جنيه، كما تم إعفاء حوالى 53 ألف منشأة وصاحب عمل.
وأضافت «عبدالوهاب» أن المرحلة الأولى من الإعفاء من فوائد الاشتراكات المتأخرة انتهت 22 فبراير الماضى، حيث تم إسقاط الغرامات بنسبة 100% من فوائد المتأخرات.
وطلب اتحاد الغرف السياحية من شركات السياحة والفنادق الخاصة والعامة المملوكة للدولة إرسال طلب بإسم صندوق التأمين الإجتماعى ومقترحات تقسيط المديونية من الشركات والفنادق التى تواجه مشاكل خاصة بسداد الاشتراكات التأمينية ، خلال الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى غدا الثلاثاء .
