طالب تقرير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية بضرورة تعزيز الاثار الايجابية المتوقعة لمشروع تنمية محور قناة السويس توفير منظومة تنظيمية و تشريعية خاصة تتسم بالكفاءة و المعاصرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
وقال عبدالمنعم السيد معد التقرير انه من الناحية التشريعية يجب العمل على تمتع الشركات العابرة بميزة تفضيلية فى شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقا لأعداد السفن المارة بالقناة أوعدد المرات خلال مدة زمنية معينة. وكذلك تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحرى بما يتواكب مع التشريعات الحديثة فى نفس المجال ومتغيرات المشاكل المستجدة.
وشدد على ضرورة وجود بعض القوانين المكملة لقانون الاستثمار للتسويق والترويج لمشروعات تنمية محور قناة السويس ويعتبر قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو أحد أهم القوانين المكملة لقانون الاستثمار الموحد الذي صدر يوم 11/ مارس /2015( قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ) وهذا القانون تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء وسيصدر قريباً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً ان الهدف من هذا القانون التسويق والترويج للمشروعات الاستثمارية في مصر ولمشروعات تنمية محور قناة السويس لاسيما بعد افتتاح القناة في 6/8/2015 بوجه خاص .
واشار إلى أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يتضمن تعديلات أربعة أساسية تتمثل في تفعيل ضريبة الارباح التجارية والصناعية عن الانشطة التي يتم مزاولتها ستكون 22,5 % بدلاً من 10 % مما سيزيد من الحصيلة الضريبية للدولة لأن الـ 10% كانت مؤقتة لمدة 3 سنوات وهي ليست ميزة .
وأشار إلى إمكانية تطبيق الحوافز الاستثمارية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد على المناطق الاقتصادية مثل حرية دخول وخروج الأموال وإعفاء ضريبة الدمغة عنه واعفاءه من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وعدم التأميم وعدم المصادرة وعدم الحجز إلى جانب عدم اشتراط تملك شركة التنمية أو المطور الصناعي لنسبة 50% من المشروعات .
أضاف أن تعديل اجرائي يسمح بدمج المناطق الاقتصادية الخاصة وهذا الاجراء الهدف منه دمج المناطق الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس في المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس و إنشاء هيئة لكل منطقة إقتصادية أو لأكثر من منطقة يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وذلك لحل المشاكل التي تواجه المناطق الاقتصادية وسرعة حلها .
أشار إلى أنه من الناحية الإدارية يجب عدم الاعتماد على المنظومة الادارية الحالية،بل يجب انشاء كيانات ادارية جديدة يتم تكوينها لتتلاءم بدرجة أكبر مع طبيعة هذه المشروعات و تراعي التطورات الحديثة في الفكر الاداري فضلا عن ضرورة تطوير نظام الكتروني للاتصالات و تبادل المعلومات الكترونياً ( التجارة الالكترونية) محل المستندات الورقية التقليدية، و العمل على تبسيط وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية.
ونبه بأنه من الناحية التمويلية نظرا لتضمن المراحل اللاحقة للمشروع العديد من المشروعات التنموية الضخمة فان الأمر يتطلب وجود بدائل تمويلية تختلف عما سبق، مع التأكيد على ضرورة مراعاة اعتبارات الأمن القومى و اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل وجود حصة حاكمة مملوكة للمال العام ووضع اشتراطات لتشكيل مجلس الإدارة و غيرها وأيضاً التوجه الى الاكتتاب الشعبي لبعض المشروعات الكبرى وأيضاً استخدام البورصة بشكل أفضل كوسيلة تمويلية دون أي أعباء تمويلية على المشروعات مع وضع الضوابط والاشتراطات التي تحمي السيادة المصرية وتراعي البعد الأمني للملكية للمشروعات التي ستقام على ضفتي القناة .
اضاف انه من الناحية البحثية يتطلب ضرورة انشاء مراكز بحثية متطورة لخدمة تطوير المشروعات بشكل مستجد – كما تم بالإمارات – بما يضمن استمرارية التحديث والتحسين المستمر للأداء والخدمات.
