قررت شعبة الأمن والحراسة باتحاد الغرف التجارية تقديم اعتراض رسمي لمجلس الوزراء علي القرار الجمهوري بشأن السماح للقوات المسحلة والداخلية بتأسيس شركات حراسة المنشات ونقل الاموال .
وقال عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسة باتحاد الغرف التجارية في اجتماع عقدته الشعبة أمس ان الاعضاء اتفقوا علي اعداد مذكرة توضح أسباب رفضهم للقرار الجمهوري بشان السماح لوزارتي الدفاع والداخلية بتأسيس شركات لحراسة المنشأت ونقل الأموال .
وأضاف عمارة ان الغرض من صدور القانون ياتي ضمن رؤية من الدولة للمرحلة المقبلة التي سوف تشهد مشروعات كبري وتتواجد في اماكن بعيدة تصعب علي القطاع الخاص الدخول بها.
وتتضمن المبررات أن القانون اعفي الشركات التابعه لوزارتي الداخلية والدفاع من الرسوم والرقابة مما يعطي لهم الفرصة علي احتكار المنافسة لصالهم فقط الامر الذي يهدد العديد من الاستثمارات الموجود بالسوق المصري بجانب الاستثمارات المصرية .
كما اعترضوا علي المادة 3 من القانون والتي تنص علي ” يصدر التراخيص بمزاولة الشركة لنشاطها من وزير الداخلية او من يفوضة والتي يشترط لاصدار التراخيص ان تكون اسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصرين مما يهدد العديد من الاستثمارات ذات الشركات ذات الاسهم المملوكة للشركات او البنوك .
وتتضمنت أيضاً المادة رقم 8 من القانون التي تلزم الشركات بدفع مبلغ وقدره 100 الف جنيه مقابل حصولها علي الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات بالاضافة الي التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التي تحددها الجهات المختصة مما يمثل عبء ضخم علي الشركات
