2.2 مليار جنيه فاتورة تثبيت أسعار الكهرباء على محدودى الدخل ومشتركى الجهد المتوسط
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك سيناريوهين لتوزيع العجز بفاتورة الكهرباء، نتيجة ثبات أسعار الشرائح الثلاث الأولى، ويتضمن الأول توزيع إجمالى العجز على باقى شرائح الاستهلاك المنزلى «من الشريحة الرابعة حتى السابعة».
أما السيناريو الثانى، الذى طبق بالفعل، فينص على توزيع العجز على جميع المشتركين، فيما عدا الشرائح الثلاث الأولى.
أوضح إن إجمالى العجز الناتج بسبب تثبيت أسعار الكهرباء للشرائح الثلاث الأولى، علاوة على ثبات مقابل القدرة لمستهلكى الجهد المتوسط خلال عام 2015-2016، وصل إلى 2.229 مليار جنيه.
وكشف الوزير، أن تثبيت الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلووات شهرياً يحقق عجزاً 287 مليون جنيه، والثانية من 51 حتى 100 كيلووات ساعة شهرياً 260 مليون جنيه، والثالثة من صفر حتى 200 كيلووات ساعة شهرياً تتسبب فى عجز بنحو مليار جنيه. وفيما يخص العجز الناتج عن ثبات مقابل خدمة العملاء للشرائح الثلاث الأولى من الاستخدامات المنزلية 327 مليون جنيه.
أوضح أن فى خلال العام الأول من تطبيق الأسعار المعتمدة لبيع الكهرباء، كان هناك بعض المناقشات مع اتحاد الصناعات بخصوص تضرر بعض مشتركى الجهد المتوسط من قيمة مقابل القدرة، وطلبوا إعادة النظر فى ذلك، وتمت دراسة تثبيت قيمة مقابل القدرة بنفس أسعار عام 2014-2015 للتطبيق خلال عام 2016، واتضح أنه سينتج عن ذلك عجز إضافى بقيمة 410 ملايين جنيه.
أضاف شاكر: «مراعاة لهؤلاء المستهلكين، استقرت الوزارة على تثبيت القيمة فى عام 2014-2015، بجانب المحاسبة على الحمل الأقصى كل ثلاثة أشهر بدلاً من عام.
أشار إلى أن المستثمرين وأصحاب المصانع كانوا يعانون من الأسعار، فى ظل ارتفاع الفواتير، وسوف يحاسبون وفقاً لما هو وارد فى الجدول المعد العام الماضى بسعر 30 جنيهاً لكل كيلووات ساعة، بعد أن كانت تتخطى الـ38 جنيهاً.
وطبقاً للأسعار الجديدة، يصل الحد الأدنى للفاتورة التى تستهلك 50 كيلووات/ ساعة، 4.8 جنيه، بقيمة دعم للفاتورة 22.78 جنيه، واستهلاك 100 كيلووات/ ساعة 12.5 جنيه، بدعم 42 جنيهاً، واستهلاك 200 كيلووات/ ساعة، 35 جنيهاً، بدعم يصل 74.12 جنيه، وتصل الزيادة لأعلى معدلاتها مع انخفاض الدعم لمن يستهلك 1000 ميجاوات، إلى 476، بدلاً من 390 جنيهاً، بدعم 82 جنيهاً، واستهلاك 1610 كيلووات، سيسدد بقيمة 980، بدلاً من 845 جنيهاً، واستهلاك 2000 كيلووات 1307 بدلاً من 1135 جنيهاً. وقال شاكر، إن إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء طبقاً للمعتمد فى شهر يوليو عام 2014، وحددت على أساس مشاركة الغاز الطبيعى لإجمالى الوقود بنحو %84، وتستهلك مازوت وسولار 16%.
وأجريت الدراسة على أساس سعر الصرف للدولار بـ7.15 جنيه مصرى، ووفقاً للأسس السابقة كان متوسط التكلفة على مدار السنوات الخمس بداية من 2014 حتى 2019 يعادل 47.4 قرش لكل كيلووات ساعة.
أضاف أن استهلاك محطات الكهرباء تراجع خلال العام المالى 2015-2016، إلى 70% من الغاز الطبيعى، و30% وقوداً سائلاً «مازوت وسولار».
ووفقاً لسعر صرف الدولار الذى بلغ 7.75 جنيه، وطبقاً للمتغيرات السابقة فمن المتوقع أن يصل متوسط التكلفة خلال عام 2015-2016 إلى نحو 59 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
