محى الدين: “العقارى” لم يتوقف عن دعم النشاط رغم تجاوز محفظة التعثر 3 مليارات جنيه
صادق: “بنك مصر” يجهز تمويلات لشركات عقارية
زكى: مشروع المليون وحدة يدعم حدوث طفرة خلال السنوات المقبلة
تولى البنوك المصرية اهتماماً كبيراً بتدبير التمويلات اللازمة للنشاط العقارى، لما تمثله من أهمية كبيرة فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتضع على رأس أولوياتها المشروعات كثيفة العمالة.
ويمتلك الجهاز المصرفى، ودائع تقدر بحوالى 1.4 تريليون جنيه، تتجاوز نسب توظيفاتها 39.5%، مما يعكس حجم السيولة المتاحة بالبنوك، والتى تبحث عن فرص تمويلية جديدة.
ويعد النشاط العقارى، من الأنشطة الواعدة المليئة بالفرص التمويلية للبنوك، لتعدد الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى مساهمة القطاع فى تحقيق معدلات نمو جيدة للاقتصاد المصرى.
قال مصرفيون، إن البنوك وخاصة الحكومية منها، تولى اهتماماً كبيراً بهذا القطاع، مشيرين إلى اتخاذ البنك الأهلى المصرى، خطوة مهمة وهى رفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 30 مليار جنيه، استعداداً للتوسع بقوة فى تمويل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
أكد عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن القطاع العقارى، خاصة نشاط المقاولات، من القطاعات المهمة التى تؤثر فى نمو الاقتصاد المصرى، فى ظل ارتباطه بالعديد من الصناعات المغذية كالحديد والرخام والأسمنت والطوب.
أضاف محى الدين، أن “العقارى” من أكثر الداعمين لهذا القطاع بالسوق، ورغم وجود محفظة تعثر تتجاوز 3 مليارات جنيه أغلبها نشاط عقارى، إلا أن البنك لم يتوقف عن ضخ تمويلات جديدة لهذا القطاع خلال الفترة الماضية.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة، منح تمويلات جديدة، واهتماماً من جانب البنوك بالقطاع العقارى، خصوصاً المشروعات المرتبطة بمحور تنمية قناة السويس، لأهميتها فى خلق فرص استثمارية جديدة.
وأوضح أن توسع البنوك فى تمويل النشاط العقارى بمصر مرهون بالجهة التى ستتولى المشروع، ومدى قدرتها على سداد مديونياتها فى الوقت المحدد وفقاً للجدول الزمنى، إضافة إلى مدى جدوى الدراسات الائتمانية المقدمة من قبل الشركة لضمان عدم حدوث التعثر.
وأشار محى الدين، إلى قيام البنوك بتدبير عدة قروض لشركات عقارية كبرى، سواء بالنظام التقليدى أو من خلال التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة، تجاوزت 2 مليار جنيه العام الماضى.
وقال تامر صادق مدير عام ورئيس قطاع التسويق الداخلى ببنك مصر، إن القطاع المصرفى يمتلك سيولة كبيرة تجعله قادر على تمويل جميع المشروعات العقارية سواء فى السوق المصرية أو فتح اعتمادات وخطابات ضمان بالخارج.
أوضح صادق، أن البنوك ستؤدى دورها الأساسى من جديد فى منح الائتمان للشركات، وتوفير التمويل اللازم لدوران عجلة الإنتاج مرة أخرى وزيادة معدلات النمو بالدولة.
كما أشار إلى أن البنوك تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع العقارى، وتسعى لتدبير التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية، وهناك تمويلات جاهزة لعدة شركات عقارية سيجرى تنفيذها قريباً.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات شهد مزيداً من التمويلات خلال الفترة الماضية، نتيجة الإعلان عن عدد من المشروعات الحكومية الجديدة، وبدعم من الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى يساهم فى نشاط الاستثمارات.
والمشروع القومى للطرق الذى أعلنت عنه الحكومة، يحتاج إلى حوالى 20 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى منه، وتضم 15 طريقاً، وهو ما سيسهم فى نشاط قطاع المقاولات بشكل كبير ويجعل البنوك تتنافس على المشاركة فى التمويل.
وأشار صادق إلى وجود عدد من شركات الاستثمار العقارى الكبرى التى تلعب دوراً كبيراً فى تنشيط قطاع المقاولات، وتسعى لتطبيق خطط توسعية وتدشين مشروعات جديدة، مما يساهم فى خلق قنوات توظيف جديدة للبنوك، وضخ المزيد من التمويلات لهذا القطاع.
وقال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن قطاع العقارات يُعد من أهم القطاعات المساهمة فى الدخل القومى المصرى ونشاط الاقتصاد، والبنوك جاهزة للتوسع بقوة فى هذا القطاع.
أضاف زكى ان البنوك تمتلك سيولة كبيرة، تسمح لها بتقديم مزيد من تمويلات لهذه المشروعات سواء مشروعات قومية أو خاصة، والقطاع العقارى من القطاعات الجاذبة للمستثمرين والممولين.
وتوقع أن يشهد القطاع، طفرة فى أعماله خلال السنوات المقبلة، وخاصة مع تزامن بدء العمل فى مشروع المليون وحدة سكنية مطلع العام المقبل، والإعلان عن مشروعات قومية كبرى تتطلب سيولة كبيرة لتنفيذها.
وأكد أن البنوك لا تتوقف عن تمويل الشركات أى قطاع طالما تتمتع بالملاءة المالية الجيدة، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات التى تقبل عليها البنوك خصوصاً إذا كان لدى الشركة سابق تعامل وملاءة مالية جيدة مع القطاع المصرفى.
وقال عمر طنطاوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر- إيران للتنمية، إن القطاع العقارى وخصوصاً المقاولات من القطاعات التى تمتلك فرصاً كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن السنوات الماضية تسببت فى تعثر العديد من الشركات وتوقف أعمالها، لكن الإعلان عن مشروعات عديدة خلال الفترة الحالية من قبل القطاع الخاص والحكومة إلى جانب سداد مستحقات المقاولين ساهم فى زيادة نشاط القطاع.
وأضاف طنطاوى، أن مشروعات عقارية كبرى تم الإعلان عنها، والبنوك لديها سيولة تسمح بتمويلها، متوقعاً تحسن الوضع خلال الفترة المقبلة، وتحسن الطلب على الائتمان من البنوك بعد البدء الفعلى فى تنفيذ تلك المشروعات.
