فاروق: مجلس الإدارة وافق على مقترح لإنشاء “الشركة المصرية لنقل البضائع”
اتخذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أولى الخطوات لفصل قطاع نقل البضائع عن الهيئة عبر الموافقة على خطة لإنشاء الشركة المصرية لنقل البضائع بهيكل مستقل عن السكة الحديد وتكون تابعة لوزارة الاستثمار.
قال المهندس خالد فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقطاع البضائع، لـ “البورصة” إن مجلس إدارة الهيئة كلف الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية باختيار مكتب استشارى دراسة جدوى المقترح الذى وافقت عليه الهيئة بإنشاء شركة جديدة لنقل البضائع بالسكة الحديد.
وذكر أن دراسة الجدوى تحدد هيكل رأس المال وقيمته و نظام الإدارة للشركة.
وتعتبر شبكة السكك الحديدية في مصر ثاني أقدم خطوط السكة الحديد في العالم، وتنقل عشرات الملايين من المواطنين سنويا، إلا أن حصتها السكة الحديد لا تتجاوز 1%من إجمالى البضائع المنقولة داخل البلاد .
وأضاف فاروق: “لابد من فصل قطاع نقل البضائع عن الهيئة، لأن القطاع الخاص المصرى لم يستطع دخول مجال تشغيل خطوط نقل البضائع بسبب قوانين تشغيل خطوط السكة الحديد و الشركة الجديدة ستكون البوابة التي سيعبر من خلالها القطاع الخاص لتشغيل خطوط قطارات البضائع.
ويعاني قطاع البضائع في السكة الحديد من انخفاض نسبة الناقلين عبر خطوطه بسبب زيادة زمن الرحلة مقارنة بالنقل البري، وتحاول الهيئة زيادة حجم البضائع المنقولة عبر السكة الحديد عبر طرح مشروعات لإنشاء خطوط جديدة في الفترة المقبلة.
وذكر فاروق أن هيئة السكة الحديد ستبدأ الإجراءات القانونية لإنشاء الشركة الجديدة بعد الانتهاء من دراسة الجدوى، و وستخضع لقانون الاستثمار، مما سيسهل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وكان البنك الدولي طلب في توصيات للحكومة المصرية ضرورة تعديل القوانين المشغلة لخطوط السكة الحديد لتسمح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بتشغيل تلك الخطوط سواء الحالية أو المزمع إنشاؤها مستقبلا في قطاعي الركاب والبضائع.
وقال نائب رئيس هيئة السكة الحديد إن إنشاء شركة لنقل البضائع سيعمل على مشاركة القطاع الخاص في التشغيل، وأضاف: “الشركة ستكون مهمتها الأساسية تشغيل خطوط البضائع، وبالإمكان السماح للقطاع الخاص مشاركتنا”.
وأوضح فاروق صعوبة تنفيذ توصيات البنك الدولي بتعديل القوانين المشغلة للسكة الحديد في الوقت الحالي لعدم انتخاب مجلس الشعب بعد، وحال تغيير القوانين مستقبلا في صالح القطاع الخاص فإن ذلك سيعمل على تعظيم دور الحكومة في تشغيل نشاط نقل البضائع وزيادة التنافس بين القطاعين العام والخاص على تقديم الخدمة الأفضل.
وبحسب فاروق فإن الجهات الحكومية التي تستخدم قطارات البضائع تمثل 85% من إجمالي المستخدمين أبرزهم القوات المسلحة، ويخاطب قطاع البضائع في هيئة السكك الحديدية حاليا جهات ومؤسسات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص لنقل البضائع عبر السكة الحديد بدلا من النقل البري.
