ارتباط القروض المصرفية بتملك الأراضى يثير المخاوف من حق الانتفاع
تترقب شركات المطور الصناعى تحديد آليات طرح الأراضى فى منطقة محور قناة السويس، خاصة بعد التعديلات التى صدرت على قانون المناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، التى نصت على طرح الأراضى فى هذه المنطقة بنظام حق الانتفاع، ما اعتبره البعض غير مشجع للمستثمرين.
قال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة شركة «بولاريس» للتطوير الصناعى، إن الشركة تستهدف المشاركة فى مشروع محور قناة السويس فى حال طرح أراضى المناطق الصناعية لشركات المطور.
وأضاف أن الشركة فى انتظار معرفة آليات الطرح وطبيعته سواء تمليكاً أم بنظام حق الانتفاع ومدته وأسعار الطرح، بعد التعديلات التى أقرها قانون المناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة.
كانت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قد انتهت من إعداد التعديلات على هذا القانون فى يونيو الماضى، وأخرجت المنطقة الاقتصادية الواقعة فى إطار هيئة قناة السويس من إطار منطقة شبه جزيرة سيناء.
وعليه أوردت اللجنة نصاً يفيد باستثناء منطقة هيئة قناة السويس من الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، وأن الاستثمار بمنطقة هيئة قناة السويس يخضع للقواعد العامة الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، على أن يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط كيفية التصرف فى الأراضي، وعما إذا كان سيسمح فيها بتملك للأجانب من عدمه.
كان المستشار القانونى لمخطط تنمية محور قناة السويس هانى سرى الدين، قد صرح بأن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يمنح حق الانتفاع كحق أصيل لأراضى مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وأن أى تعامل مع الأراضى فى نطاق الهيئة سيكون وفقاً لضوابط يضعها مجلس الوزراء.
وتتولى شركة بولاريس الاستثمارية التركية إدارة وتشغيل منطقة صناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة 3.5 مليون متر مربع، وبها 70 مصنعاً فى مجالات عدة منها الدوائية، والغذائية، والمنسوجات، باستثمارات تصل إلى مليارى دولار.
من جانبه، قال سامح عطية، رئيس شركة «idg» للتطوير الصناعى منطقة «سامى سعد»، إن مشروع تنمية محور قناة السويس سيقفز بمعدلات نمو الاقتصاد المصرى فى حال توفير جميع التيسيرات للمستثمرين المصريين والأجانب.
وأضاف أن طرح المناطق الصناعية لشركات المطور لترفيقها فكرة جيدة تساعد على تجهيز المنطقة للعمل فى أسرع وقت، وشركة «idg» فى انتظار الإعلان عن آليات طرح الأراضى فى منطقة محور القناة لتحديد موقفها من التقدم للحصول على قطع أم لا.
وأوضح أن الشركة لديها تخوف من نظام حق الانتفاع، الذى من المقرر أن تطرح به أغلب الأراضى فى هذه المنطقة، لأن أغلب المستثمرين خاصة الأجانب يشترطون تملك الأراضي، خاصة فى ظل السياسات التمويلية التى تربط الإقراض بضمان الأرض، مشيراً إلى أن نظام حق الانتفاع قد يبطئ من وتيرة أعمال الترفيق للمناطق الصناعية فى منطقة القناة.
وكان العمل بنظام المطور الصناعى قد بدأ فى يوليو 2006، لتخرج الدولة من الانفاق على ترفيق المناطق الصناعية، وطرحت المشروع على أكثر من مرحلة أولاها فى أكتوبر من عام 2006 فى مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب على مساحة 17 مليون متر مربع، تلتها المرحلة الثانية فى ديسمبر من عام 2008، بمساحة 9.3 مليون متر، ثم مراحل لاحقة فى عدد من المدن.
ووفقاً لهيئة التنمية الصناعية، يبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقة، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب.
