توقع بنك “أبو ظبى الإسلامى” تاثير إيجابى حال إقرار “قانون الضرائب الجديد”، على أوضاعهم المالية.
وأضاف البنك أن أرباحه الصافية سوف تتأثر ايجابياً من إقرار قانون الضريبة الجديد وبالتالي نتائج الأعمال أيضاً.
لافتاً إنه يتعذر تزويد البورصة المصرية، بتأثير إقرار قانون الضرائب على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014، حيث إن البيانات لازالت تخضع للمراجعة من قبل البنك المركزي.
كان وزير المالية المصري، هاني قدري، قال في وقت سابق، إن الحكومة المصرية وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر، ليكون حدها الأقصى 22.5%.
جاء ذلك رداً على طلب موافاة البورصة بمؤشرات نتائج أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015.
