علمت البورصه من مصادر مطلعه الي ان قسم شرطة قصر النيل رفض السماح لموظفى مصلحة الضرائب بتنظيم وقفه احتجاجيه امام رئاسه الوزراء غدا احتجاجا على قانون الخدمة المدنية.
وقالت المصادر ان الجهات الامنية ارسلت الي رئيس مصلحة الضرائب اليوم خطابا تعلن رفضها تنظيم وقفه احتجاجية حرصا علي السلامة العامة والظروف الحالية للبلاد .
كان وزير المالية الاسبوع الماضي اجتمع برؤوساء القطاعات والادارات المركزية بمصلحة الضرائب والجمارك وممثلي النقابه العامه لكلا منهما لاحتواء احتجاجاتهم بشان تطبيق قانون الخدمة المدنية مستعينا برئيس الوزراء ابراهيم محلب لاحتواء الازمة لكن محاولات الوزير باءت بالفشل وخصوصا مع شعور العاملين بخيبه امل واحباط في ظل تاكيدات الوزير بأن قانون الخدمة المدنيه مطبق فعليا وعلي الجميع احترامه ووعودهم بدراسه عمل حوافز اثابه للعاملين بناءا علي الحصيلة المحصلة .
جدير بالذكر ان قانون الخدمة المدنية تم اقراره قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مارس الماضي ، وينص علي ان 80% من الاجر الذي يتقضاه العاملين بالدولة اجرا وظيفيا ، بينما 20 % اجرا مكملا ،بعكس قانون 47 لسنه 78 الذي كان ينص علي ان 20 % اجرا اساسيا و80 % اجرا متغيرا .
