أعلنت البورصة المصرية عن قواعد جديدة محددة للشطب الإختياري لأي ورقة مالية أو شركة مدرجة بالبورصة وذلك حفاظا على حقوق المساهمين.
وذكرت البورصة في بيان لها اليوم إن القواعد الجديدة تشترط صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75% بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة مع عدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار.
وأوضحت أنه في حال اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى.
ونوهت البورصة إنه في حالة عدم وجود تعامل تلتزم الشركة راغبة الشطب بشراء أسهم المعترضين وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامه للرقابة المالية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة.
كما اشترطت البورصة عدم اعتراض أي طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضمانا لدين على الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار وفى حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة وفقا لذات الأحكام الواردة بالبند السابق .
وبالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة التي لا يتوافر فيها شروط استمرار القيد أو المعايير المالية وفقا للقوائم المالية الافتراضية بعد التقسيم فأشارت البورصة الى انه يلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالتقسيم التزام الشركة بشراء أسهم المساهمين المتضررين من التقسيم وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل سواء قبل التقسيم آو بعده.
وأوضحت البورصة أنه فى حالة مضى فترة ستة اشهر على صدور قرار الجمعية العامه غير العادية بالشطب الاختيارى دون قيام الشركة بتنفيذ عملية الشطب ، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر فى شطب قيدها اجباريا، مع الزامها بشراء اسهم المتضررين من الشطب.
