قال بنك الإمارات دبى الوطنى أن بيانات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر فى شهر يوليو شهد تراجعا فى الانتاج و الطلبيات الجديدة والتوظيف، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك انخفض شراء مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ خمسة أشهر ،وفقا لنتائج مؤشر مدراء المشتريات “PMI™ “.
أضاف البنك أنه فى الوقت نفسه استمر ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج بشكل حاد ما أدى إلى زيادة هامشية اخرى فى الأسعار.
أوضح أن هذه الدراسة التي تجرى تحت رعاية بنك الإمارات دبي الوطني، تم إعدادها من جانب شركة أبحاث “Markit”، على بيانات أصلية تم جمعها من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
و تعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI™ لبنك الإمارات دبي الوطني بجمهورية مصر العربية، قال جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي أن الانخفاض جاء في بيانات مؤشر شهر يوليو أقل من التوقعات ،ما يزيد من احتمالات إضعاف الانتعاش الاقتصادي الكلي في مصر في مطلع السنة المالية 2015/2016.
أضاف أنه على الرغم من ذلك ،إذا جاءت التوقعات نحو تحسن فى عاملى المخاطر الأمنية و نقص السيولة من العملات الأجنبية داخل مؤشر مدراء المشتريات خلال الأشهر القادمة ،سأتوقع عقب ذلك أن يتحسن النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من العام الجارى.
قال الإمارات دبى أن النتائج الأساسية للمؤشر تتمثل فى تراجع ظروف التشغيل بعد أن شهدت تحسنا طفيفا فى بيانات الشهر السابق له ،بجانب انكماش طفيف فى الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف واستمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى (PMI) لبنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر انخفاضا عن المستوى المحايد 50 نقطة إلى 49.2 نقطة فى شهر يوليو.
يذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
اشار التقرير إلى أن معدل فقدان الوظائف جاء أسرع مما كان عليه في شهر يونيو. ،ووفقًا لأعضاء لجنة الدراسة، فإن السبب وراء ترك الموظفين لوظائفهم هو إما البحث عن فرص عمل جديدة أو الإحالة إلى المعاش.
و في الوقت ذاته انخفض نشاط الشراء للمرة الأولى منذ شهر فبراير، ونتيجة لذلك شهد مخزون مستلزمات الإنتاج تراجعا مرة أخرى، كما كان الحال في جميع الشهور السابقة فى هذا العام.
أما على جانب الأسعار، استمر ضعف الجنيه المصري بفرض ضغوط تصاعدية على أسعار الشراء في شهر يوليو، ما أدى إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار مستلزمات الإنتاج. علاوة على ذلك، أشارت البيانات إلى أن ارتفاع الأجور زاد من الضغوط التضخمية، مع ارتفاع معدل نمو الرواتب ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين.
