تحاول فرنسا المعروفة بتوفير العقود الأكثر أمانا للموظفين في العالم, بالاضافة إلى تقديمها برامج صحية سخية للعمال, وصاحبة الأجازات الأطول حول العالم, التخلى عن بعض المرونة للمساعدة في الحد من البطالة والذى وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10 %.
وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أن باريس تسارع فى هذا الاتجاه منذ اندلاع الأزمة المالية والمشاكل الاقتصادية التى ضربت كتلة اليورو فى الاونة الاخيرة .
وأعلن لانسي، معهد الإحصاء الفرنسي أن الوظائف الدائمة تمّثل الجزء الأكبر من جميع العقود الفرنسية الحالية، لكنها تشّكل أقل من 16 % من العقود الجديدة التى يتم توقيعها كل عام ، انخفاضا من 25 % عام 2000.
وقال جيل مويك، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أميركا ميريل لينش, إن العقود المؤقتة مع مرور الوقت فى سوق العمل الفرنسي سوف تجد شكلا من أشكال فرط المرونة والتى تميل إلى التأثير على الناس الضعفاء ، مثل النساء، والشباب، والمهاجرين وذوي المهارات المتدنية.
واوضحت الصحيفة أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة تجنّبت إصلاح العقود للموظف على المدى الطويل خوفا من معارضة النقابات وأدى ذلك إلى وجود تفاوتات شديدة في الحقوق.
و في الشهر الماضي، سمح الرئيس فرانسوا هولاند, للشركات الصغيرة والمتوسطة بتجديد عقود العمل المؤقتة مرتين ,حيث أصبح الحصول على وظيفة دائمة في فرنسا معركة شاقة.
