“المعدنية” تجدد المطالبة بتوفير الدولارو الرسوم الحمائية على الحديد

رفعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات خلال اجتماعها اليوم 4 مطالب لوزارة الصناعة تمثل حلول مشاكل صناعة الحديد في مصر.

وقال رفيق الضو عضو مجلس إدارة الغرفة إن المطالب تشمل توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الخامات بحدود الرخصة الصناعية والطاقة الانتاجية كما يتيح هذا الإجراء للشركات سداد مديونياتها للموردين بسعر التعاقد فى أسرع وقت ممكن لأن تغيير سعر صرف الدولار بشكل مستمر يكبد الصانع خسائر.

و أشار إلى ضرورة حماية الصناعة المحلية عبر فرض الرسوم الجمركية المناسبة بحدود ما هو متاح في الاتفاقيات الدولية ،التي تصل الي ٤٠٪ علي الاطوال ، ٣٠٪ علي اللفائف وهي حدود اتفاقية الجات ، لأن منتجات الحديد تدخل دون جمارك تقريبا في الوقت الذي تفرض فيه بعض الدول ٦٠٪ ، كما تفرض رسوم جمركية علي المعدات.

كما طالب أعضاء الغرفة بتوفير الطاقة للصناعة من كهرباء وغاز للحفاظ علي تنافسية المنتج المصري ، و دراسة الاسعار المفروضة جيدا لخلق مناخ تنافسي الصناعه المصرية خاصة ان المصانع الفترة الماضية لم تتجاوز طاقتها الانتاجية ٢٥٪ بسبب وقف ضخ الغاز وفقا للضو.

وأوضح الضو أن أسعار الغاز في الجزائر ٦٠ سنتا للمليون وحدة حرارية ، الكويت ٨٠ سنت ، الامارات ١.٢ دولار ،روسيا ٣.٥ دولار ، لافتا الي ان كل الدول التي يوجد بها صناعه اختزال الحديد لا يتعدي ٤ دولارات بينما في مصر يصل الي ٧ دولار.

واضاف ان هذه الطلبات أمام الحكومة ، و يجب أن تتحرك لأن صناعة الحديد دخلت مرحلة الانهيار ، و يجب تدارك هذه الازمات بشكل عاجل خاصة ان الدولة في حاجه ماسة لتلك الصناعة في ظل مرحلة البناء والمشاريع التنموية .

ومن جانبه قال جمال الجارحي رئيس الغرفة إن فرض رسوم الخماية علي الحديد لم يرفع سعره ولم يمنع وارداته الحديد التى بلغت قيمتها في يناير الماضي ٢٦ مليون دولار ، في فبراير بلغت الواردات ٢٨ مليون دولار ، في مارس بلغ ٣٠ مليون دولار، في ابريل ٧٥ مليون دولار.
و أضاف الجارحي ” حال اهتمام الدولة بصناعة الحديد ستحصل ضرائب ما يقدر ١١.٨ مليار جنيه ، في حال تخفيض الغاز الي ٤ دولارات للملبون وحدة حرارية مقابل ٧ دولارات المفروض حاليا سيوفر علي الدولة ١.٢ مليار دولار.
وتبلغ القدرة الانتاجية لمصانع الحديد المحلية ١٠ ملايين طن ، بينما يبلغ حجم الانتاج الحالى ٧.٥ مليون طن ، من المتوقع أن يضاف ٢ مليون طن الفترة القادمة من خلال توسعات بعض المصانع ، ويزيد حجم العمالة عن ١٠٠ الف عامل فضلا عن العمالة غير المباشرة.