إقرار قانون تنظيم الضمانات المنقولة سيدفع النشاط … وانتعاشة مرتقبة بالاقتصاد الفترة المقبلة
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة تعكف على الانتهاء من عده قوانين ستسهم في تطوير قطاع التأجير التمويلى وتقليل التكلفة والمخاطر منها مشروع تنظيم الضمانات المنقولة ومن شانه تطوير النشاط .
وأضاف سامى على هامش المؤتمر الصحفى لتوقيع اتفاقية الشراكة بين وادى دجلة وصندوق سند التابع لبنك التنمية الالمانى ان نشاط التأجير التمويلي شهد 200% نموا خلال النصف الأول من العام الجارى بمحفظه بلغت 9.9 مليار جنيه مقارنة ب 7 مليار جنيه حققها القطاع في الفترة ذاتها العام الماضي
.وتوقع سامى زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة للسوق المصري عقب افتتاح قناة السويس الجديدة والتى ستحقق طفرة اقتصادية ضخمة ، مشيرا إلى أن الهيئه تعمل على الإشراف والتنظيم والحماية وتطوير البيئة التشريعية والقانونية بالاضافة الي توعية العاملين بالقطاع وتنمية الأدوات التي تسهم في ازالة العقبات التى تواجه الشركات .
