التصنيف الائتمانى للشركة العام الجارى.. ونتوسع بتغطيات مخاطر عدم السداد استجابة لمتطلبات السوق
400 مليون جنيه تعويضات مسددة للمتضررين من سيول سيناء
النمو المتوقع للقطاع يتجاوز 10% فى غضون سنوات
تعديلات اللوائح التنفيذية والقانون الجديد يسهمان فى نقلة نوعية للصناعة
دور مهم للوسطاء فى تعريف العملاء بشروط الوثائق وحدود التغطيات
سجل إجمالى أقساط شركة مصر لتأمينات الممتلكات “مصر للتأمين” 4.7 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 4.6 مليار يونيو 2014، بمعدل نمو 2.6%، فيما تستهدف الشركة حجم أقساط يتجاوز 5 مليارات خلال العام المالى الجارى 2015- 2015.
وسجل إجمالى التعويضات المسددة المباشرة 2.4 مليار جنيه، مقابل 2 مليار نهاية العام المالى 2013- 2014، وبمعدل نمو 15.4%.
كشف محمد خليفة، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التأمين بالشركة فى حوار لـ”البورصة “، عن تسوية تعويضات بقيمة 400 مليون جنيه لصالح المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التى تضررت من السيول التى تعرضت لها سيناء العام الماضى.
قال إن “مصر للتأمين” تعاقدت مؤخراً مع مؤسسة “AM BEST” لتقييم نتائج الشركة وتصنيفها ائتمانياً قبل نهاية العام الجارى.
وفى السياق ذاته، توقع خليفة، أن يحقق التصنيف الائتمانى الآمال مدعوماً بالحصة السوقية للشركة ونتائجها الفنية الجيدة خلال السنوات الماضية والتزامها بسداد التعويضات المستحقة للعملاء.
قال إن الشركة حصلت، مؤخراً، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح وثيقة زراعية تغطى الأضرار الناجمة عن التغير المفاجئ فى ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الأخطار الطبيعية.
أضاف أن الشركة تدرس البرامج التسويقية الملائمة لتلك الوثيقة سواء عبر جهازها الإنتاجى أو من خلال الوسطاء من أفراد وشركات.
وتتوسع “مصر للتأمين”، حالياً، وفقاً لـ”خليفة” فى العديد من التغطيات منها تأمينات مخاطر عدم السداد سواء للبنوك أو مؤسسات التمويل أو العملاء الأفراد الذين يعتمدون على سياسة البيع الآجل.
أوضح أن “مصر لتأمينات الممتلكات” تدعم تأسيس الشركة الوطنية لإعادة التأمين التى تعتزم الشركة القابضة تأسيسها غضون الفترة المقبلة، بعد أن انتهت مؤسسة “برايس ووتر هاوس كوبرز” من دراسات الجدوى المبدئية الخاصة، مضيفاً أن مجموعة القابضة للتأمين سوف تسهم فى رأسمال الشركة الجديدة بحصة تصل إلى 15%.
توقع حصول شركة الإعادة الوطنية على حصة جيدة من الطاقة الاستيعابية التى كانت تصدر للخارج من السوق المصرى، خاصة مع تزامن الشركة الجديدة لتأسيس عدد من المشروعات القومية، منها مشروع قناة السويس الجديدة التى افتتحت للملاحة العالمية مؤخراً.
قال إن تأسيس شركات إعادة محلية يعد اتجاهاً سائداً فى العديد من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى تسعى لتأسيس شركة إعادة محلية برأسمال 750 مليون جنيه. أضاف أن “مصر للتأمين” تعمل، حالياً، على تنفيذ خطة لتطوير فروعها بجميع محافظات الجمهورية من خلال تدريب العاملين، وإضافة أنظمة تقنية جديدة تيسر من أداء العمل.
وتمتلك “مصر للتأمين” ما يزيد على 100 فرع بجميع المحافظات، تتوزع بين 18 فرعاً بمنطقة القاهرة الشمالية، و12 بمنطقة القاهرة الجنوبية، و8 بمنطقة الإسكندرية، و24 بمنطقة وسط وغرب الدلتا، و13 بمنطقة شرق الدلتا، و9 بمنطقة القناة وسيناء، و15 بمنطقة شمال ووسط قبلى، و13 فرعاً بمنطقة جنوب قبلى.
قال خليفة إن اتجاه “مصر للتأمين” إلى تأسيس شركة متخصصة فى الطبى، وفقاً للضوابط الجديدة التى حددتها الهيئة لتنظيم النشاط بالسوق لايزال قيد الاقتراح، موضحاً أن الحصة الحالية للشركة من نشاط التأمين الطبى تعادل حصة الشركات العاملة بالقطاع تقريباً، فيما تسعى “مصر لتأمينات الممتلكات”، حالياً، إلى تحسين السياسة الاكتتابية بالفرع وإمداده بالكفاءات وصولاً إلى أعلى ربحية وأقل قدر من الخسائر، مع توفير الخدمة الطبية الجيدة للعميل.
توقع أن تتمكن الشركة من تجديد اتفاقيات العام الجديد 2016، دون صعوبة مدعومة بحجم أعمالها الجيد نهاية العام المالى الماضى والنتائج المتوقعة بنهاية سبتمبر المقبل، وتنوع محفظة الأخطار التأمينية، موضحاً أن الشركة سوف تبدأ مفاوضات التجديد فى غضون شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
استطرد “خليفة” قائلاً، إن تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية للأنشطة المرتبطة بالتأمين وإعداد قانون جديد بديلاً للقانون 10 لسنة 1981 سوف يسهمان فى إحداث نقلة نوعية للقطاع، موضحاً أن القائمين على إعداد القانون من المتخصصين الذين يمتلكون خبرة كبيرة على المستويين المحلى والعربى، وهو ما سيصب فى مصلحة القطاع.
توقع أن يشهد القطاع نمواً لا يقل عن 10% خلال السنوات المقبلة، نتيجة نمو الاقتصاد القومى على أثر افتتاح قناة السويس الجديدة، وإعلان الحكومة عن تنفيذ حزمة من المشروعات الاقتصادية المرتبطة بتنمية محور القناة، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
رهن “خليفة” زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى التى لا تتجاوز، حالياً، 1.5% تقريباً بزيادة الوعى التأمينى، وتوفير الشركات العاملة تغطيات جديدة تستهدف شرائح أكبر من العملاء، واستغلال الزيادة السكانية فى توفير وثائق حياة وبرامج طبية تسهم فى زيادة قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.
قال إن دخول عدد من الشركات العربية والأجنبية السوق المصرى مؤخراً، مثل اكسا والمتحدة، واعتزام عدد من الشركات الأخرى التوسع يمثل إضافة جديدة للقطاع حال تقديم تلك الشركات منتجات جديدة، وعدم المنافسة الضارة على الحصة الحالية للشركات القائمة، معتبراً أن المنافسة بين الشركات يجب أن تكون وفق شروط اكتتابية سليمة والضوابط المفروضة من الجهات الرقابية لضمان توفير الخدمة الجيدة للعميل.
رهن “خليفة” نجاح الشركات الجديدة فى استغلال الفرص المتاحة بالسوق المصرى سواء فى الحياة والممتلكات.
يرى “خليفة”، أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتوسع بالسوق المصرى، خاصة بالمنتجات الشخصية التى تؤمن ممتلكات الفرد من أسرة ومسكن وسيارة وخلافه، إضافة إلى التأمينات متناهية الصغر التى تمثل قاطرة النمو للاقتصاد القومى.
طالب باستفادة الشركات المصرية من تجارب دول جنوب شرق آسيا فى التأمينات الزراعية ومتناهية الصغر، معتبراً أن نجاح الأخيرة يعتمد على توفر منظومة متكاملة من التمويل والتأمين والرقابة على أداء تلك المشروعات.
قال إن نجاح الشركات فى التوسع بمنتجاتها يعتمد بصفة رئيسية على توفير قنوات جديدة وغير تقليدية لتسويق تلك الوثائق سواء، مستفيدة من تطور الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة.
قال إن الوضع الأمنى والاقتصادى فى مصر خلال السنوات الماضية دفع العملاء لزيادة الطلب على العديد من التغطيات فى مقدمتها العنف السياسى والأخطار الطبيعية.
توقع أن تشهد السنوات المقبلة إقبالاً متزايداً من العملاء على تغطيات مخاطر عدم السداد نتيجة مباشرة لتوسع الحكومة فى تنفيذ العديد من المشروعات، إضافة إلى إقرار الضوابط الجديدة للتمويل متناهى الصغر الذى يتيح للجمعيات الأهلية تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أشار إلى أن السوق المصرى لا يزال بحاجة إلى العديد من التغطيات الإجبارية، والتى تنعكس على زيادة الوعى بأهمية التأمين، فيما لا تتجاوز الوثائق الإجبارية، حالياً، 4 وثائق تقريباً، تشمل التأمين الإجبارى على السيارات، والمسئولية المدنية للمصاعد الكهربية، والمسئولية المهنية للوسطاء، والمسئولية العشرية لمواد البناء، مضيفاً أن العديد من الدول تتوسع بتلك النوعية من التأمينات، ومنها تركيا التى ألزمت المؤسسات بوجود تغطية ضد الأخطار الطبيعية عقب الزلزال الذى تعرضت له عام 2000.
لفت إلى أن السوق المصرى شهد صعوبةً كبيرةً فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة ارتفاع معدل الخسائر بفرع الحريق فى العديد من الشركات، والتى لم تمكنها المنافسة من رفع السعر، لتعويض الزيادة فى تلك الخسائر.
عول “خليفة” على تقبل الشركات العاملة بالسوق لمحفظة جيدة من الأخطار فى نجاحها فى تجديد اتفاقيات الإعادة دون شروط إضافية، موضحاً أن أسعار الأقساط فى معظم الشركات العاملة بدول الخليج أقل كثيراً من السوق المصرى، لكن الاهتمام بتوفر إجراءات الأمن والحماية يقلل من حدوث الخطر بصورة أكبر.
قال إن النمو المتزايد للتأمين التكافلى، عالمياً، لن يقلل من حصة التأمين التجارى، معتبراً أن الأول يتوافق بدرجة أكبر مع ثقافة المنطقة العربية التى تميل إلى التوافق مع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن كلا النشاطين يؤديان دوراً مهماً فى حماية الاقتصاد القومى.
أوضح أن شركات القطاع تسدد نحو 4 مليارات جنيه تعويضات للعملاء سنوياً، وهو ما يؤكد أهمية صناعة التأمين فى حماية الأفراد وممتلكاتهم حال التعرص لأي أخطار، وبالتالى حماية الاقتصاد القومى من خلال ضمان استمرار المشروعات الصناعية أو التجارية إذا ما تعرضت لخطر أو حادث.
ووفقاً لخليفة، فإن بعض العملاء يفتقدون الوعى الكافى بشروط الوثائق، وهو الدور المنوط للعاملين بشركات التأمين والوسطاء فى التعريف بأهمية تلك الوثائق، إضافة إلى تحديد نوعية التغطية وحدودها.
وحول الانطباع السائد لدى البعض أن شركات التأمين تماطل فى تسديد التعويض للعميل، أوضح أن صناعة التأمين فى مصر تعمل وفق قواعد وضوابط الأسواق العالمية ويشرف عليها جهة رقابية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يضمن حقوق العملاء فى التعويض المستحق.
