%10 نمواً بقروض السياحة رغم أزمات القطاع
%17 عائداً لإدارة الأصول بقطاعى إدارة السندات وتمويلات التجارة
10 مليار جنيه تمويلات قطاع البترول بنمو 67% خلال العام المالى الماضى
نعتزم إدارة سندات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى
ندرس منح تسهيلات ائتمانية لـ32 شركة بقطاعات متعددة بنهاية يونيو المقبل
مشروعات محور قناة السويس مطروحة أمام البنك للمشاركة فى التمويل
قال أيمن ياسين، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى، إن محفظة تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى بلغت 105 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 82.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
أضاف “ياسين”، أن تمويلات الشركات الكبرى تستحوذ على 84% من إجمالى المحفظة، لتصل إلى 88.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، مقابل 68 مليار جنيه يونيو 2014، بمعدل نمو 29%.
وأشار “ياسين” إلى أن الربع الثالث من العام المالى الماضى شهد ارتفاعاً فى تمويلات الشركات الكبرى بنسبة 18%، مقارنة بنمو 16% للسوق بشكل عام، مرجعاً النمو المتزايد فى تمويلات الأهلى لضخ 26 مليار جنيه فى المحفظة.
وقال ياسين، إن قطاع التطوير العقارى استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى محفظة تمويلات الشركات الكبرى بجانب قطاع البترول، ليصل معدل نمو القطاع 112% بنهاية يونيو الماضى بإجمالى تمويلات 1.3 مليار جنيه، مقارنة بـ598 مليون جنيه يونيو 2014.
وأشار ياسين إلى أن الطلب على مشروعات البنية التحتية والتطوير العقارى تزايد بشكل ملحوظ، خاصة بعد فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، لذلك فإن البنك يستهدف الوصول إلى تمويلات قطاع التطوير العقارى إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وأضاف “ياسين” أن محفظة تمويلات قطاع البترول بلغت 40 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 27 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بمعدل نمو 67%.
وأشار إلى أن البنك منح تمويلات عديدة بالقطاع سواء الخاص أو العام، مشيراً إلى أن أبرز المستفيدين من المحفظة الهيئة العامة للبترول وشركة إمارات مصر وبيكو وشركة طاقة، وميدور و”ADC” للحفر والتنقيب.
وأضاف ياسين أن إدارة تمويل الشركات تعكف، حالياً، على دراسة بعض طلبات التمويل من جانب مستثمرين خليجيين وشركات عالمية تعمل بالسوق المحلى.
وقال ياسين إن تمويلات قطاع النقل حققت نمواً بلغ %66 لتصل إلى 3.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقارنة بـ1.3 مليار جنيه يونيو 2014.
وأضاف أن محفظة تمويلات المقاولات والإنشاءات بلغت 3.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بمعدل نمو بلغ 67% خلال العام المالى الماضي.
وقال رئيس تمويل الشركات، إن محفظة تمويلات التجارة بلغت 310 ملايين جنيه بنهاية يونيو 2015، مقارنة بـ197 مليون جنيه يونيو 2014، بنسبة نمو 54% خلال العام المالى الماضى، ونسبة نمو 100% فى العام المالى 2013 – 2014، مشيراً إلى أن القطاع تم تدشينه منذ عامين فقط من خلال فريق متخصص فى دراسة العمليات التجارية وسبل تمويلها.
وأضاف ياسين أن تمويل الأسمدة والأغذية استحوذ على 3.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، مقارنة بـ2.8 مليار جنيه يونيو 2014 وبنسبة نمو 22%.
وقال ياسين إن تمويلات مواد البناء شهدت نمواً بنسبة 12% خلال العام المالى الماضى، لتبلغ نحو 6.3 مليار جنيه، مقارنة بـ5.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
وأشار ياسين إلى أنه على الرغم من الأزمات التى واجهت قطاع السياحة وتراجع معدلات التدفق، فإن البنك استطاع تحقيق 10% نمواً بتمويلات القطاع خلال العام المالى الماضى، ليبلغ إجمالى المحفظة 4.5 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات بنهاية يونيو 2014.
واضاف ياسين أن إدارة إصدار السندات بالبنك تعتزم إصدار سندات بقيمة 4 مليارات جنيه لـ4 شركات خلال العام المالى الجارى، مشيراً إلى أن معدلات الوعى بالسندات كأداة تمويل مهمة ارتفعت، لكونها أقل تكلفة لإعفائها من الضرائب.
وقال ياسين إن البنك الأهلى أثبت جدارته فى إدارة والترويج للسندات التى أصدرها الفترة الماضية على الرغم من حداثة النشاط، مشيراً إلى أن البنك حقق عائداً على الأصول بإدارتى إصدار السندات وتمويلات التجارة، بمعدل 17%
خلال العام المالى الماضى، وهى نسبة مرتفعة، مقارنة بالسوق. وأضاف ياسين، أن البنك الأهلى يستهدف 10% نمواً بإجمالى محفظة تمويل الشركات الكبرى خلال العام المالى الحالى، فى ظل انتعاش السوق نوعاً ما، خاصة بعد افتتاح قناة السويس ومؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ.
وقال “ياسين”، إن البنك الأهلى قدم تسهيلات ائتمانية لحوالى 30 شركة كبرى خلال العام المالى الماضى، من بينها 5 شركات قطاع عام، أبرزها القاهرة للتكرير، التعاون للبترول، كيما القابضة للصناعات الغذائية، والباقى للقطاع الخاص أبرزها مبانى بالم هيلز وراكين وعافية ونيو مارينا وأبوزعبل للأسمدة وأخرى، مشيراً إلى أن الحصة الأكبر من التمويلات لشركات التطوير العقارى.
وأشار “ياسين” إلى أن التركيز، حالياً، على شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مصر، والتى تستهدف الدخول إلى السوق المصرى خلال العام المالى الحالي، حيث إنه تتم دراسة تمويلات 32 شركة حتى الآن تقدمت للحصول على تسهيلات من البنك، أغلبها يتركز فى قطاعات التطوير العقارى والبترول والأغذية والأسمدة والتجارة.
وعن الشركات المتعثرة، قال “ياسين”، إنه لا يوجد شركات فى القطاع الذى يرأسه متعثرة، وإن الشركات ملتزمة فى عمليات السداد، لافتاً إلى أنه فى حال تعثر الشركات، فإنها تنتقل الى قطاع آخر يدير تلك العملية والجدولة لها.
وأضاف ياسين، أن القطاع السياحى له بعض الأعذار بالنسبة لعمليات السداد والتمويلات وذلك نتيجة الانكماش الحاد الذى يشهده القطاع منذ 4 سنوات، وأن البنك المركزى قام ببعض من المبادرة من جدولة الديون المتعثرة لدعم ذلك القطاع خلال الوقت الراهن.
وأشار ياسين إلى أن البنك الأهلى يعمل فى الوقت الحالى على تصعيد بعض الشركات من المتوسطة الى الكبرى خلال الشهور المقبلة بعد مراجعة وحصر تلك الشركات المتعاملة مع البنك الأهلي.
وقال ياسين ان الأهلى المصرى يركز فى الوقت الراهن على مفهوم التسويق التمويلى والذى يعمل على جذب العديد من العملاء والمستثمرين الجدد والذين فى حاجة الى تمويلات لإقامة مشروعات كبرى فى مصر.
وأضاف ان العديد من المستثمرين العرب والمصريين وبعض الشركات الأجنبية أبدوا رغبتهم لدى البنك الأهلى للحصول على تمويلات فى مشروعات استثمارية ضخمة فى قطاعات العقارات والبترول.
وأشار ياسين الى ان مؤتمر شرم الشيخ وقناة السويس الجديدة فتحا الباب أمام البنوك للمنافسة على عمليات التمويل للشركات والمشروعات الكبرى التى ستم إقامتها قريباً، مشيراً الى أن الأهلى يدرس فى الوقت الراهن تقديم بعض القروض المشتركة مع بعض البنوك لمستثمرين أجانب وعرب.
وقال ياسين انه لا يوجد أى مانع لدى البنك الأهلى لتقديم تسهيلات ائتمانية دولارية، طالما ان العميل سيقوم بالسداد بالدولار وليس الجنيه، وبالتالى فإن ذلك لن يؤثر على السيولة الدولارية لدى البنك الأهلي.
وأضاف ياسين ان البنك الأهلى يعتبر من أقوى البنوك فى مصر التى تمتلك سيولة دولارية تؤهلها لتقدم تمويلات دولارية للمستثمرين والشركات العالمية الراغبة فى اقتحام السوق المصري.
وأشار إلى أنه يوجد بعض المشروعات فى محور قناة السويس مطروحة أمام البنك الأهلى للمشاركة فى عمليات التمويل، وان تلك المشروعات متمثلة فى العقارات والصناعة وتكرير السكر.
وقال ياسين إن البنك الأهلى يمتلك أكبر قاعدة رأسمالية بالقطاع المصرفى المصرى، والتى تسمح بإقراض مجموعة الشركات المرتبطة حتى 6 مليارات جنيه.
وأشار ياسين الى ان نسبة الودائع فى البنك الأهلى تزداد بشكل جيد على الرغم من زيادة معدلات الإقراض وضخ العديد من رؤوس الأموال فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة.
ووافق البنك الأهلى على منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 320 مليون جنيه لصالح عملاء جدد.
قال ياسين إن البنك يوجه تسهيلا ائتمانياً بقيمة 200 مليون جنيه لصالح الخرافى للمقاولات، بالإضافة إلى منح تسهيل بقيمة 120 مليون جنيه قابل للزيادة لإحدى شركات الأغذية.
ويتيح البنك الأهلى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بقطاع الشركات الكبرى، والتى تحقق مبيعات سنوية أكبر من 500 مليون جنيه، بالإضافة للشركات متعددة الجنسيات.
وبلغ إجمالى محفظة قروض البنك الأهلى المصري 148 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى موزعة على جميع القطاعات بمعدل نمو 7%، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى استحوذت على نسبة 67.5% من إجمالى محفظة الائتمان، بواقع 100 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى ويستحوذ قطاعا الكهرباء والبترول على النسبة الأكبر من إجمالى محفظة ائتمان البنك الأهلى للمشروعات الكبرى، وبلغت تمويلات القطاع السياحى 9 مليارات جنيه خلال العام الماضى فى مختلف المشروعات الكبيرة والمتوسطة، من بينها 5 مليارات جنيه لشركات ملتزمة السداد والباقى لشركات جديدة التعامل مع البنك.
