أحالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عدد من كبار العاملين بالهيئة العامة لــ “الإصلاح الزراعي“، إلى النائب العام.
واتهم صلاح هلال، وزير الزراعة، المحالين إلى النيابة العامة بالاستيلاء على المال العام بأكثر من 6 مليون و 583 ألف جنيه.
وكلف هلال، مدير الجمعية التعاونية بضم كافة الدفاتر والمستندات الخاصة، بصرف هذه الأموال منذ فتح الحسابات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية لإرفاقها بالبلاغ لفحصها، فضلا عن إرسال صورة من البلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وتم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ فؤاد عبد الله حسن، تختص بمراجعة السنوات المالية الخاصة بحسابات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية، وتكليفه بإعداد تقرير عن الواقعة, وتبين أن الهيئة تقوم بقبول شيكات تحت التحصيل والخاص بإيراداتها نظير خدمات للغير من قبل المحافظات والمديريات باسم الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.
وقالت اللجنة أن هذا يعد مخالفة للقانون، وأنه وفقا للقانون يجب أن تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقبول وإستلام جميع الشيكات الخاصة بها باسمها و أن تضاف هذه الشيكات إلى البنك المركزي المصري ضمن إطار حسابات وزارة المالية الخاصة بالهيئة وتسجيل دفاتر الوحدة الحسابية الخاصة بالهيئة كي تخضع للرقابة قبل وبعد التصرف, كما أكدت اللجنة أن هذه المخالفة نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها و إخفائها عن أجهزة الدولة الرقابية، فضلاً عن توجيه إيرادات الهيئة للجمعية وهي جهة لا تستحق هذه الشيكات، واستيلاء العاملين بالهيئة على هذه الأموال، مما أسفر عن عدم خضوع هذه الإيرادات لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، ما أدى إلى عدم تطبيق القوانين، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة، بخلاف قيام رئيس الهيئة بصرف مكافآت لنفسه من أموال تلك المخالفات، وظهور الحساب الختامي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على غير حقيقته، وإخفاء جانب كبير من موارده.
