رئيس الغرفة يهدد بالانسحاب حال عدم تغيير الأسعار المجحفة
تدرس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، القيم الإيجارية للمحاجر لتقديم أسعار جديدة، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل وزير البترول وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، خلال الأسبوع الحالى.
قال أحمد عبدالحميد رئيس الغرفة، إن القيم الإيجارية للمحاجر مبالغ فيها، ويمكن تعديلها خاصة أنها غير قابلة للتنفيذ، من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، المقرر عقده خلال الأسبوع الحالى.
وتنص المادة 12 من قانون الثروة المعدنية، على تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص بعضوية ممثل عن وزارات البترول، والتنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمالية، وممثل عن هيئة الثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية، والجهاز المركزى للمحاسبات، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتجتمع اللجنة بحد أدنى 4 مرات سنوياً، وتختص بإبداء الرأى فيما يخص، التعديلات التى قد تطرأ على القيم الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، والإتاوة بما لا يقل عما نص عليه القانون 5% بحد أدنى، أو قيمة الطن – المتر مكعب، والخامات التى لا يجوز تصديرها، ومناقشة التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية، وفى هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اللجنة.
كما تناقش اللجنة ما يحال إليها من الوزير المختص أو من المحافظين، وطرح المشاكل المتعلقة بأسلوب حساب كمية الخام المستخرجة من المناجم أو المحاجر والملاحات، واعتماد معايير القيمة المضافة لكل خام.
وقال أحمد عبدالحميد، وهو أيضاً ممثل اتحاد الصناعات فى اللجنة الاستشارية، إن الغرفة ستدرس الأسعار والقيم الإيجارية للمحاجر لعرض أسعار جديدة على اللجنة الاستشارية، متوقعاً أن تكون قرارات اللجنة ضد الصناعة، نظراً للتمثيل الضعيف للقطاع فى تشكيل اللجنة.
وهدد عبدالحميد، بالانسحاب من اللجنة حال عدم الوصول إلى قرارات فى صالح القطاع بتغيير القيم الإيجارية الحالية المرتفعة.
وأضاف عبدالحميد، أن قطاع مواد البناء يواجه شبح الإغلاق فى ظل الأسعار المجحفة التى فرضت مؤخراً.
من جانبه، قال عبدالعال عطية عضو غرفة البترول والتعدين، إن زيادة القيمة الإيجارية ستنعكس على التكلفة الإنتاجية للمواد الخام، وبالتالى سيرتفع سعر المنتج النهائى بنسبة 1%5، مما يضعف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
وقال عطية، إن القانون جعل وزارة التنمية المحلية تتحكم فى المحاجر، إذ قامت بوضع أسعار القيم الإيجارية وأصرت عليها دون دراسات مسبقة تبين عدد المحاجر ولا حجم التراخيص، فالقطاع يعانى من عدم وجود إحصائيات توضح عدد المحاجر وحجم الإيرادات التى تدخل المحافظات، عكس المناجم التى تشرف عليها هيئة الثروة المعدنية بطريقة منظمة ومعلنة، ومعروف أن مصر بها 260 منجماً، أما المحاجر فتتكتم عليها المحافظات لصالحها وليس لصالح الدولة.
وأوضح عطية أن المحاجر تتعرض حالياً لأعباء مالية مبالغ فيها، إذ توجد بنود فى اللائحة التنفيذية تنص على دفع الإيجار السنوى مقدماً، ودفع تأمين بنفس القيمة الإيجارية كمستحقات للدولة، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، والإتاوات التى فرضت على الإنتاج السنوى.
وتنص المادة 29 من القانون، على أن يؤدى المستغل إلى الهيئة مقدماً، إيجاراً سنوياً عن كل كيلو متر مربع بمبلغ 10 آلاف جنيه، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل أربع سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية.
كما تنص المادة 30، على أن يلتزم المرخص له بأن يؤدى للهيئة إتاوة عن كل خام من قيمة الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقاً للنسب المحددة على كل خام، كما يلتزم المرخص له طبقاً للمادة 31، بأن يؤدى للهيئة سنوياً لحساب المحافظة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوى للمساهمة فى تنمية المحافظة.
