قالت الدكتورة منى الجرف ، رئيس مجلس إدارة جهازحماية المنافسة، إن الجهاز ورد إليه بلاغ مقدم من إحدى الشركات التي تعمل فى مجال التسويق والإعلانات ضد شركة جوجل العالمية المالكة لخدمة جوجل AdSense ـ إحدى خدمات الإعلانات الإلكترونيةـ ،حيث تضررت فيه من قيام الأخيرة بوقف الإعلانات على موقعها دون سابق إنذار أو تنويه، وإستغلال الشركة لوضعها المسيطر في التمييز بينها وبين أحد المواقع المنافسة.
وبدراسة الجهاز للبلاغ تبين أن قطع الخدمة تم نتيجة مخالفة الشركة مقدمة البلاغ لسياسيات الإستخدام المعلنة والتي يتم الموافقة عليها قبل إنشاء حساب على خدمة جوجل AdSenseنظرًا لعدم توافر المعلومات الكافية لدى الشركة المبلغة بالإجراءات التي يجب أن تتبعها، وبالتالي لم تقم جوجل بمخالفة قانون حماية المنافسة .
ولم يكتفِ الجهاز بإصدار القرار بعدم وجود مخالفة، وإنما قام بالتحدث مع مسؤول التوافق لأحكام قانون المنافسة بشركة جوجل أيرلندا ، وتم موافاة الجهاز برابط لتقديمه للشاكي حتى يتظلم جراء وقف الخدمة، وتقدم الجهاز للشاكي برابط إلكتروني خاص بالتظلمات أنشأته شركة جوجل لكي يتظلم من الضرر الذي وقع عليه، وبالفعل قام الجهاز بأداء دوره المنوط به بنجاح، حيث قام المبلغ بالتظلم وعادت إليه الخدمة مشروطة إلى أن يقوم بتوفيق أوضاعه .
أكدت الجرف أنها تعتبر قضية جوجل من قضايا الجهاز الناجحة لما حققته من أثر سريع ومباشر في ضبط السوق وتصحيح الوضع، وصرحت أن الارتقاء بالمنافسة بالوسائل الودية يعد بقوة إنفاذ القانون، فالهدف هو حماية المنافسة والارتقاء بالأسواق .
أوضحت أن الهدف من وجود جهاز لحماية المنافسة ليس فقط لإثبات المخالفات وتغريم الشركات، وإنما هو تصحيح الأوضاع وتيسير العقبات التي تعرقل العمل داخل الأسواق، بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل ويساعد في خلق مناخ استثمار ملائم ، وهو الأمر الذي يبذل فيه الجهاز قصارى جهده ليس فقط من خلال إنفاذ القانون ولكن من خلال الارتقاء بالمنافسة بالوسائل الودية والعمل على محاولة إزالة القيود على النشاط الاقتصادي مثلما حدث في قضية جوجل وغيرها .
