قال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء, إن قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبى ممن يعانون من ترهل الأداء الحكومى، والبيروقراطية، فهو خطوة أساسية للإصلاح الإدارى، ولن يتم إنهاء خدمة أى موظف أو تخفيض رواتب أحد.
وأضاف أن لجنة من الخبراء والمتخصصين ستدرس المقترحات المقدمة من ممثلى الضرائب والجمارك الخاصة بالقانون لتحقيق المصلحة العامة للدولة، ومصلحة العاملين.
جاء ذلك خلال لقاء محلب، صباح اليوم مع ممثلى العاملين بالضرائب والجمارك، المعترضين على قانون الخدمة المدنية، وذلك بحضور وزيرى التخطيط، والمالية، وعدد من المسئولين.
وأضاف رئيس الوزراء: اعتبر العاملين بالضرائب والجمارك هم شرفاء مصر، وسبق أن قلت ذلك أكثر من مرة، لأنهم خط الدفاع الأول عن اقتصاد مصر.
واستمع محلب – خلال اللقاء – إلى ملاحظات الحضور على قانون الخدمة المدنية، ومقترحاتهم لتطوير الأداء، وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن المصلحة الوطنية تقتضى وحدة الصف فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وبالتالى يجب علينا جميعاً تفويت الفرصة على من ينسجون المخططات لهدم هذا البلد، مع التشديد على أنه لن يستطيع أحد مهما يكن النيل من إرادة هذا الشعب، أو التفرقة بينه، وحسبما أكد رئيس الوزراء: “لن يستطيع أحد أن يفرقنا”.
وأشار, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أنه سيتم، وفقاً لقانون الخدمة المدنية، تحفيز الموظفين المجيدين، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة.
وطمأن رئيس الوزراء العاملين بالضرائب والجمارك بأنه لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن، مرحباً بطرح رؤيتهم، ومشيراً فى الوقت ذاته إلى أن قانون الخدمة المدنية أخذ مساحة كبيرة من المناقشة المجتمعية، وأنه شخصياً حضر عدة جلسات لمناقشة هذا القانون.
كما أكد محلب استمرار الحوار مع جميع العاملين بالضرائب والجمارك، وغيرهم من الموظفين، لسماع مقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة للوطن، مطالباً جميع العاملين بالدولة ببذل أقصى الجهد فى هذه المرحلة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً لمصرنا الحبيبة.
