تعقد شعبة الامن والحراسة اجتماعا الاحد المقبل لتجهيز صيغة قانونية للمطالبة بتعديل بعض بنود قانون الامن والحراسة الجديد لتقديمها إلى رئيس الوزراء .
قال السيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة الامن والحراسه بالغرفه التجارية.
إن الشعبة شكلت خلال اجتماع سابق لها الاسبوع الماضي لجنه مكونة من 6 أعضاء لمناقشة كافة البنود المعترض عليها من قبل الشعبة في القانون الجديد الخاص بالسماح لوزارتي الداخلية والدفاع بتأسيس شركات خاصة للامن
والحراسة.
اضاف”عبد الونيس ” ان الشركات تعترض على بنود كثيرة القانون والتي تهدد الاستثمارات الموجودة حاليا في مجال شركات الامن والحراسة من بينها أن يكون مؤسس الشركة مصري الجنسية بجانب استنثاء الشركات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية من دفع الرسوم الخاصة بتأسيس الشركة.
كما اعترض اعضاء الشعبة ايضا على المادة رقم 8 من القانون والتي تلزم الشركات بدفع 100 الف جنيه مقابل حصولها علي الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات بالاضافة الي التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التي تحددها الجهات المختصة مما يمثل عبء ضخم علي الشركات .
