مطالب بخفض رسم الصادر إلى 200 دولار للطن وفصل التصدير عن التوريد للسلع التموينية
تعقد وزارة الصناعة و التجارة اجتماعات مكثفة خلال الاسبوع الجارى لبحث مد رسم الصادر على صادرات الارز من عدمة و المقرر إنتهاؤة نهاية اغسطس.
قال مصدر مسئول بوزراة الصناعة و التجارة إن مد العمل برسم صادر على صادرات الأرز من عدمه مازال ” تحت قيد الدراسة ” .
و اضاف ان إجتماعات مكثفة تعقد لبحث آليات زيادة الرسم أو استمرار العمل به من عدمه .
و اشار إلى أنه مقرر الإعلان عن نتائج تلك الاجتماعات أوائل الأسبوع المقبل .
من جانبها رفعت لجنة الارز بالمجلس التصديري للمحاصيل الزراعية مذكرة الي منير فخري عبد النور وزير الصناعه والتجارة بمطالب المصدرين خلال موسم الارز الجديد خاصة مع قرب انتهاء مدة القرار 776 الخاص بتصدير اللارز خلال الموسم الماضي بنهاية شهر اغسطس الجارى.
قال مصطفي النجارى رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديري للمحاصيل الزراعية ان اللجنة طالبت برسم صادر قطعي علي كل طن ارز يتم تصديرة 200 دولار مشيرا الي ان الاسعار العالمية للارز حاليا 730 يورو للطن الاوروبي و820 دولار لطن الارز الامريكي و زيادة رسم الصادرعن 200 دولار سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للارز المصري في الاسواق الخارجية مع انخفاض الاسعار العالمية حاليا.
كما طالبت اللجنة بضرورة الفصل التام بين التصدير والتوريد لهيئة السلع التموينة .
و كانت الركات تورد طن أرز بسعر 2000 جنيه مقابل كل طن يصدر لأن هذا القرار أدى الي تصدير 33 الف طن ارز فقط خلال الموسم الماضي من مليون طن كان مستهدف تصديرها وهو نسبة لا تتجاوز 3.5% من المستهدف مما ادي الي تراكم مخزون من الارز الشعير يصل 750 طن من الموسم الماضي بجانب انتاج الموسم الجاري 6.4مليون طن ارز شعير لانتاج 4.1مليون طن ارز ابيض بينما لا يتجاوز حجم احتيجات البلاد من الارز 3.6 مليون طن ارز ابيض بجانب مخزون العام الماضي.
أضاف النجاري أن أسعار الأرز الشعير شهدت انخفاضا مع بداية الموسم 15% لتترواح بين 1800 و2200 جنيه للطن متوقعا مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة حال تأخر إقرار إجراءات التصدير بما يفتح المجال أمام المهربين .
وكانت وزارة الصناعة فرضت رسم صادر علي الأرز 280 دولار بجانب اشتراطها توريد طن ارز لوزارة التموين مقابل كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه للطن .
