قفزت مستحقات هيئة البترول لدى شركة مصر للطيران إلى 5.9 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى مقابل 5.7 مليارات فى شهر أبريل 2015، نتيجة استمرار توقف الشركة عن سداد قيمة الوقود الذى تحصل عليه كاملة والأقساط الشهرية من المديونية المتراكمة .
وقال طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول لـ”البورصة” إن تزايد مستحقات هيئة البترول لدى الجهات الحكومية والشركات العامة يؤثر سلباً الهيئة .
وأضاف أن شركة مصر للطيران توقفت عن سداد 25 مليون جنيه اقساط شهرية من المديونية القديمة، مما ساهم بشكل كبير فى تفاقمها باستمرار بالرغم من عقد العديد من الاجتماعات معهم والاتفاق على جدولة .
وتزايدت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية لنحو 195 مليار جنيه مقابل 170 ملياراً بنهاية أكتوبر الماضى .
وقال الملا إن وزارات الكهرباء والمالية والنقل وبعض شركات قطاع الأعمال والطيران المدنى، تتصدر قائمة الجهات الحكومية المدينة لهيئة البترول .
وكانت مستحقات هيئة البترول لدى وزارة الكهرباء 46.9 مليار جنيه فى شهر أبريل الماضى، مقابل 39.5 فى يونيو 2014، بينما تتحمل وزارة المالية 36.2 مليار، نتيجة فروق أسعار المنتجات البترولية لقطاع الكهرباء .
بينما بلغت المستحقات على وزارة النقل وهيئة السكة الحديد 1.9 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضى، وللهيئة نحو ـ4.8 مليار جنيه عند عدد اخر من الجهات الحكومية .
