بدء عمل الفرن الثالث بالطاقة القصوى في سبتمبر عقب انتهاء التجارب
عبد المعطي : أوقفنا المصنع الأول لارتفاع تكلفته والثاني لانخفاض ضخ الغاز عنه
نسعى للاقتراض البنكي لتمويل خطة تطوير المعدات بـ 315 مليون جنيه
نتراجع عن بيع المخزون الراكد بقيمة 119 مليون جنيه لعدم بخس ثمنه
احتواء أزمة العمال بعد صرف شهرين “سلفة” بسبب الحالة المالية للشركة
اتفقت شركة “القومية للأسمنت” على جدولة مديونياتها المستحقة لشركة “ايجاس” والبالغة 840 مليون جنيه, فيما تتفاوض الشركة للحصول على قروض لتمويل توسعاتها المستقبلية بقيمة 315 مليون جنيه تقريباً .
قال سعيد عبد المعطي رئيس مجلس إدارة “القومية للأسمنت” في حواره لـ”البورصة”, أن شركته توصلت لاتفاق على جدولة مديونيتها المستحقة للشركة المصرية القابضة للغازات “إيجاس”، البالغة 840 مليون جنيه على 7 سنوات بواقع 120 مليون جنيه سنوياً مع الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية.
أوضح أن الشركة انتهت من سداد الدفعة الأولى لشركة “ايجاس” بقيمة 120 مليون جنيه، على أن تبداً العام المقبل بسداد نفس القيمة بواقع 10 مليون جنيه شهرياً بخلاف قيمة الاستهلاك، مشيراً إلى انتهاء المديونيات بالكامل بنهاية عام 2021 .
أشار إلى بدء ضخ الغاز للمصنع بصورة طبيعية وتشغيل الفرن الثالث، بعد الاتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وذلك عقب سداد الدفعة الأولى بنسبة 15% من قيمة المديونيات.
وذكر عبد المعطي أن القابضة للغازات كانت قد طلبت نحو 215 مليون جنيه كدفعة مقدمة لضخ الغاز للقومية للأسمنت تمثل نحو 25% من المديونيات بقيمة 210 مليون جنيه، وتم التفاوض على تخفيضها إلى 120 مليون جنيه فقط.
لفت رئيس مجلس الإدارة إلى تشغيل المصنع الثالث منذ يونيو الماضي، والذي مازال في مرحلة التجارب حيث يستغرق ثلاثة أشهر، لتنتهي التجارب فى أغسطس الجاري.
أكد أن الفرن الثالث سيبدأ العمل به الشهر المقبل بطاقته القصوى 5200 طن يومياً، بعد الانتهاء من مشكلة مديونية شركة الغاز، وإعادة ضخه بصورة طبيعية للشركة مرة اخرى.
قال عبد المعطي أن الشركة انتهت من إيقاف المصنع الأول بدءاً من يوليو الماضي بسبب ارتفاع تكلفته، فيما تم إيقاف المصنع الثاني بدءاً من يوم 5 أغسطس الجاري بسبب انخفاض ضخ الغاز، وذلك وفقاً لبعض مشاكل فنية في الشبكة القومية.
أضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تعتمد حالياً على مصنعي 3 و 4 ، مؤكداً أن قدرتهم الإنتاجية ستصل إلى 3.1 مليون طن بنهاية العام المالي الجاري 2015/2016 ، وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة 2.24 مليار جنيه.
وتوقع عبد المعطي زيادة مضطردة في الأرباح مع بداية الربع الثاني من العام المالي الحالي، فيما توقع تراجعاً في الخسائر خلال الربع الحالي من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
أكد عبد المعطي أن الشركة حالياً تعمل بالغاز والمازوت، وتسعى لإنهاء إجراءات العمل بالفحم، وتترقب موافقة وزارة البيئة للحصول على رخصة استخدام الفحم، لتطرح الشركة مناقصة لاستيراد طاحونة فحم بقيمة 150 مليون جنيه، لتجنب تلوث البيئة.
أضاف عبد المعطي أنه سيتم تطوير 3 طواحين أسمنت روسي بتكلفة 75 مليون جنيه، وتطوير الفلاتر بـ80 مليونا، وشراء 4 شاحنات أسمنت سائب وأتوبيسين بـ10 ملايين جنيه، وتبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التطوير 315 مليون جنيه ، خلال العام المالي الحالي 2015/2016 .
أكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تسعى لتوفير سبل تمويل تلك الاستثمارات من خلال الاقتراض البنكي للاعتماد عليه في مقابلة الالتزامات المالية لخطة التطوير الحالية.
لفت أن الشركة كان لديها مخزون راكد من قطع الغيار بقيمة دفترية 119 مليون جنيه، وقررت بيعه لشركات الإنتاج الحربي، إلا أنها وجدت بخساً في بيعه بنسبة 75% ليتم بيعه بقيمة 30 مليون جنيه فقط، ما جعل الشركة تتراجع عن قرار البيع.
قال عبد المعطي أن مجلس الإدارة أرجأ البيع لحين عرض الأمر على الجمعية العمومية والشركة القابضة، لتفادي المخاطر التي تتحملها الشركة.
اضاف أن الشركة انتهت من أزمة العمال، بعد قرار صرف شهرين على هيئة “سلفة” ، بدلاً من صرفها في صورة مكافآة ، وتم التفاوض مع العمال الذين طالبوا بصرف 5 أشهر على إنهاء الأزمة , و الإستقرار على صرف شهرين فقط نظرا للحالة المالية الشركة.
يبلغ رأسمال “القومية للأسمنت” 206.4 مليون جنيه، موزعاً على 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، ويتداول حالياً حول مستوى 8.5 جنيه.
