“فودافون” الأعلى بـ814 مليون جنيه تليها “المصرية للاتصالات” بـ578 مليوناً
بلغ إجمالى الضريبة المسددة من قبل شركات الاتصالات الثلاثة “المصرية للإتصالات” “وفودافون” و”اتصالات مصر” نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 352 مليون جنيه ضريبة الـ 5% الإضافية، والتى يجرى تحصيلها ممن يتجاوز رقم أعمالهم مليون جنيه. وتعد “فودافون” الأعلى سدادا للضريبة بقيمة 814 مليون جنيه تليها “المصرية للاتصالات” بـ578.
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الشركة المصرية للاتصالات سددت ضريبة تبلغ نحو 578 مليون جنيه عن العام المالى 2014-2015، علاوة على مبلغ 116 مليون جنيه ضريبة إضافية.
وأشارت إلى أن شركة “اتصالات مصر” قامت بأداء التزامها الضريبى مسددة الضريبة المستحقه عليها، المقدرة بنحو 368 مليون جنيه، بجانب ضريبتها الإضافيه 73.5 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن الشركتين قامتا بتقديم إقراراتهما الضريبية خلال فترة تقديم الإقرارات للشركات فى الفتره بين يناير حتى نهاية شهر أبريل.
فى حين قامت شركة “فودافون مصر” بسداد مبالغها الضريبية والمقدرة بـ814 مليون جنيه ضريبة دخل، بالإضافة إلى ما يقرب من 163 مليون جنيه ضريبة إضافية فى أواخر يوليو الماضى، بناء على إقفالاتها للسنة المالية فى مارس الماضى.
وبلغت إيرادات” “فودافون مصر” 3.4 مليار جنيه الربع الرابع من عام 2014 بزيادة 1% عن الربع الثانى من عام 2014.
وقالت البيانات المالية إن “فودافون مصر” حققت صافى ربح بلغ 513 مليون جنيه الربع الأخير من العام الماضى، مقابل 507 الربع الثالث من 2014 بنمو 1.2%.
وحصدت فودافون 1.849 مليون جنيه صافى أرباح عن العام الماضى، فيما بلغت إيراداتها 13.5 مليار جنيه 2014.
ورغم زيادة إيرادات وأرباح “فودافون”، إلا أن عدد عملائها تراجع بشكل ملحوظ العام الماضى، نتيجة حذف المشتركين غير المسجلين والضوابط التى وضعها الجهاز القومى للاتصالات لتنظيم عمليات بيع وشراء خطوط المحمول.
وكان رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، قد أصدر قرارا بقانون يقضى بفرض ضريبة إضافية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة %5، على مايجاوز المليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية والاعتباريين. إلا أن الحكومة تراجعت عن قرارها بشأن الضريبة الإضافية فى تصريحات سابقة لوزير المالية، هانى قدرى، قبل أيام من انعقاد مؤتمر مارس الاقتصادي بتطبيقها لمدة عام فقط ، لكنه لم يصدر تشريعاً بشأنها حتى هذه اللحظة.
ولفتت المصادر إلى أن شركة “موبينيل” قامت بتقديم إقرارها الضريبى الذى يتضمن خسائر فى ميزانيتها للعام المالى 2014-2015، مبينا أنهم غير مخاطبين بسداد الضريبة، وبلغ اجمالى خسائر شركة “موبينيل” للعام المالى السابق نحو 400 مليون جنيه مقارنة بخسارة بلغت 456.653 مليون جنيه، حققتها الشركة فى 2013، لتقلص خسائرها السنوية بنسبة 12.5%.
وأضافت المصادر أن جميع الشركات قامت بسداد ضريبتها على أساس سعر ضريبى 25% وفقاً للقانون، موضحة أن قرار تخفيض الضريبة 22.5% كحد أقصى للشركات والأفراد لم يصدر.. وبالتالى تمت معاملتها بالسعر الحالى للضريبة.
وكانت المجموعه الاقتصادية، أعلنت، قبل يومين من مؤتمر مارس الاقتصادى، حزمة من التشريعات الاقتصادية لتشجيع عمليات الاستثمار، تتضمن توحيد سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بمعدل 22.5% كحد أقصى.. لكن لم يصدر إجراء تشريعى بشأنها حتى الآن.
