كشف مصدر مسئول بجهاز حماية المتافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن أنه يجور لشركة النساجون الشرقيون التقدم بطلب للتصالح مع الجهاز بعد قيامها بإزالة المخالفات الاحتكارية خلال اسبوعين من إخطارها.
وقال المصدر, إن الجهاز تعامل مع فضية شركة النساجون الشرقيون على مسارين الاول إداري وهو المتعلق بإإخطار الشركة بضرورة إزالة المخالفات الاحتكارية والثاني قانوني بإحالتها للنيابة.
وأضاف, وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط, أنه في حال التزام الشركة بإزالة المخالفات الاحتكارية، يجوز لها التقدم بطلب تصالح الى الجهاز وفي هذه الحالة سيتم إيقاف المسار القانوني والمتعلق بتحريك الدعوى ضدهم.
وأشار المصدر إلى أنه في حال قيام الشركة بإزالة المخالفات الاحتكارية فإن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سيتجمع لتحديد قيمة الغرامة التي ستفرض على الشركة عن الفترة السابقة لازالة الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أنه في حال عدم التزام الشركة بإزالة المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة على الشركة، مشيرا الى ان الحد الاقصى لغرامة الممارسات الاحتكارية تصل الى 300 مليون جنيه.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أحال أمس مجموعة شركات النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية بعد ثبوت قيام المجموعة بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على عدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها.
وقالت شركة النساجون الشرقيون في بيان اليوم, إن الشركة لا تمارس ممارسات احتكارية، ويقوم نظام توزيع المنتجات على عدة محاور منها تجار الجملة، ومنافذ التوزيع، وتحمل اسم “النساجون الشرقيون” ومملوكة ملكية كاملة لها، والبعض الآخر مملوك لتجار.
وأوضحت، أنها أبرمت عقودا جديدة في يناير 2012 مع جميع منافذ التوزيع والموزعين المعتمدين ألغت فيه الشرط المرتبط ببيع إنتاج النساجون الشرقيون؛ وبالتالي لا يوجد ما ينص على حظر بيع منتجات الآخرين.
وأشارت إلى أنه يوجد موزعون معتمدون لا يحملون لافتة النساجون الشرقيون ولهم بالتأكيد حرية الشراء من الإنتاج المحلي والسجاد المستورد، وتلتزم المنافذ بنفس الأسعار التي تحددها الشركة لكافة منافذ البيع المملوكة لها أو للغير.
وقالت،إنه نظرا لتزايد حجم السوق المحلي والارتباطات التصديرية بالشركة فقد ظهرت منتجات متنوعة لشركات محلية وعالمية منافسة في السوق المصري على سبيل المثال السجاد التركي والصيني مما ينفي فكرة الاحتكار عن الشركة.
وأوضحت أنها ستقوم بالتجاوب مع التام مع الجهاز لتحقيق الصالح العام؛ حفاظاً على سمعتها الطيبة خاصة أنها مقيدة بالبورصة وتقدر نسبة التداول الحر طبقاً لآخر بيان عن هيكل المساهمين بـ 57.9%، وتمثل حصة الصناديق الأجنبية والعربية 23% من إجمالي أسهم الشركة.
