وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وينص القرار فى بعض مواده على أن تستبدل عبارة ” الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” بعبارة” الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس” الواردة فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003، وتؤول إلى الهيئة ملكية الاراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما ينص القرار على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنوياً معتمداً من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتفصح الهيئة عن الاجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التى تحددها لوائحها، وتنشر هذه الاجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية.
