توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد, سيؤدى الى زيادة فاتورة الأجور الحكومية بنسبة 5% فقط مما يوفر 22 مليار جنيها في العام المالي 2016، ومن ثم يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأشار المركز المصرى – فى دراسته ” ماذا يحدث لو ” , الى انه سيعمل الحافز الجديد للتقاعد المبكر على زيادة عدد المواطنين الذين يقوم بخدمتهم كل موظف (13 مواطنا حاليا لكل موظف).
ونوه بأنه سيتم وضع ضوابط لتوزيع مرتبات تقويم الأداء بحيث لا تتجاوز نسبة الحاصلين على تقدير “ممتاز” 10% من العاملين يخلق بيئة عمل تنافسية, مما يساهم فى ارتفاع كفاءة تقديم الخدمات المدنية مما يخلق بيئة مواتية للأعمال، وينمو النشاط الاقتصادي وخاصة في قطاع الأعمال الصغيرة ومن ثم تزيد ثقة المواطنين في الحكومة.
ولفت المركز, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, الى انه فى تعليق الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد سيستمر كل موظف في خدمة 13 مواطنا فقط، أي أقل من المستويات الدولية (54 في إندونيسيا، و38 في المغرب، و21 في ماليزيا).
ونوه بان فاتورة الأجور الحكومية ستستمر في الزيادة بذات النسبة السنوية التي شهدتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة (16%) بحيث تصل إلى 240 مليار جنيه في العام المالي 2016.
وأوضح أن نظم التقييم المتساهلة تسمح بالمحسوبية والتمييزمما يؤدى الى ضعف جودة الخدمات المدنية يؤخر ترتيب مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية، خاصة وأن مصر سجلت 19 نقطة فقط في مؤشر فعالية الحكومة، أي أدنى من سنغافورة (100 نقطة)، والإمارات (83 نقطة) وماليزيا (82 نقطة) مما يعمل على تثبيط الاستثمارات الخاصة.
