بدأنا التفاوض مع الصندوق الاجتماعى لتوقيع عقد تمويلى بقيمة 300 مليون جنيه
4 مليارات جنيه حجم تمويلات القطاع بنهاية يونيو الماضى
1.5 مليار جنيه تمويلات ضخها البنك العام المالى الماضى 60% منها لمشروعات صناعية
200 مليون جنيه تمويلات قيد الدراسة لعدد 1500 عميل
106 ملايين جنيه تمويلات مبادرة “مشروعك” بنهاية يونيو الماضى
قال علاء أيوب، مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى، مستهدفين ضخ تمويلات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه خلال الشهور المقبلة.
أضاف “أيوب”، أن البنك منح تمويلات جديدة تجاوزت 1.5 مليار جنيه لعملاء الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن النشاط الصناعى يستحوذ على نسبة تجاوزت 60% من اجمالى التمويلات الممنوحة.
وبحسب “أيوب”، يسعى بنك مصر من خلال استراتيجية طموحة للتوسع فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الجارى، من خلال زيادة عدد فروع البنك التى تتيح تلك النوعية من التمويلات وخاصة محافظات الصعيد.
اشار الى أن البنك يفاوض وزارة الصناعة والتجارة، حالياً، لتمويل مشروعات الـsme’s من خلال الشباك الموحد الذى تعتزم الحكومة تطبيقه، وخاصة بالمشروعات كثيفة العمالة.
قال أيوب إن البنك يمتلك حزمة من البرامج التمويلية المختلفة، والتى تناسب جميع شرائح العملاء، والتى تتراوح متطلباتهم التمويلية من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، تشمل عملاء القطاع الرسمى وغير الرسمى.
ويهدف البنك من خلال الحزمة التمويلية إلى إتاحة تسهيلات ائتمانية تخدم شباب الخريجين من الجنسين، وأصحاب المشروعات القائمة فعلياً، والتى تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة إنتاجها، وخلق فرص عمل جديدة.
اوضح أن البنك يعتزم الدخول فى مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تمهيداً لتوقيع عقد تمويلى جديد تصل قيمته 300 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من الموافقات الداخلية بين البنك والصندوق لتحديد سعر الفائدة وموعد توقيع العقود.
وفقاً لمدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالى تعاقدات البنك مع الصندوق الاجتماعى 327 مليون جنيه، موزعة على عقدين، الأول بقيمة 120 مليون جنيه، والثانى 207 ملايين جنيه.
أوضح أيوب أن البنك دخل فى مفاوضات جادة مع البنك الدولى لتوقيع قرض بقيمة 80 مليون يور أى ما يعادل 700 مليون جنيه الشهر المقبل، مشيراً إلى أن البنك توصل الى صيغة شبه نهائية مع البنك الدولى للعقد النهائى للقرض.
اوضح أن البنك بدأ مفاوضات منذ ثلاثة أشهر، وبصدد استكمال الموافقات الداخلية، متوقعاً ان يتم توقيعه وصرفه الشهر المقبل، لافتاً الى ان البنك يسعى الى توظيف القرض فى اعادة تمويل عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لما تمثله من اهمية كبيرة فى خلق فرص عمل للشباب الفترة المقبلة.
وبحسب ايوب، يعتزم البنك الدخول فى مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية للحصول على تمويلات طويلة الأجل وتوظيفها فى المشروعات الكبرى أبرزها البنك الأوروبى لإعادة التعمير وبنك الاستثمار الأوروبى.
اضاف ان البنك يدرس تمويلات جديدة لـ1500 عميل تقدر بنحو 200 مليون جنيه موزعة بين مجموعة من القطاعات يستحوذ منها القطاعان الصناعى والزراعى على الحصة الأكبر من التمويل، وخاصة المشروعات الحرفية والصناعات كثيفة العمالة.
اشار الى ان البنك يعتزم طرح حزمة برامج تمويلية متخصصة بقيمة 400 مليون جنيه ومن ابرز المنتجات التى يتيحها البنك تمويل وسائل النقل والعيادات الطبية بشروط ميسرة النصف الثانى من العام الجارى.
اوضح ان اجمالى التمويلات التى ضخها البنك بمبادرة مشروعك بلغ 106 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى، يستحوذ منها بنك مصر على 76 مليون جنيه، فى حين تبلغ حصة البنك الأهلى 25 مليون جنيه، وبنك التنمية والائتمان الزراعى 5 ملايين جنيه لإجمالى عدد 3400 عميل.
اشار الى ان البنك يهدف من خلال المبادرة التوسع فى تدبير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة محافظات الصعيد، والتى تحتاج الى ضخ تمويلات للشباب لخلق فرص عمل جديدة.
قال ايوب إن البنك يهدف العام الجارى إلى زيادة فروعه التى تتيح التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصل اجمالى الفروع إلى 130 فرعاً بدلاً من 66 فرعاً حالياً، لافتاً الى أن زيادة الفروع تخدم عملاء مبادرة مشروعك أيضاً.
وتوقع أيوب أن تشهد الفترة المقبلة منافسة من جانب البنوك فى البرامج التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً الى ان هناك بنوكاً محلية واجنبية تسعى الى تدشين وحدات مستقلة لعملاء الـ sme’s، إضافة إلى ان هناك بنوكاً كبرى تسعى، أيضاً، الى تدشين شركات لتمويل عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد تحقيق الشركات القائمة ارباحاً جيدة وخلق قاعدة جديدة من العملاء الفترة الماضية.
اشار مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دور الحكومة المصرية واهتمامها الواضح بالقطاع، والضوابط الجديدة التى يعتزم المركزى تطبيقها الفترة المقبلة، ما يساهم فى مزيد من توجه الجهاز المصرفى لهذا القطاع.
اوضح أيوب أن القطاع غير الرسمى يتطلب اعادة النظر من جانب الحكومة وضرورة وضع معايير تضمن تسهيل الإجراءات من جانب الجهات الرقابية والإدارية التى يتم التعامل معها كالتأمينات والضرائب ومكاتب العمل بما يخدم السياسات وضوابط البنوك للائتمان.
نوه مدير عام المشروعات والصغيرة بأهمية ضم القطاع غير الرسمى إلى الرسمى فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، ودوران العجلة الاقتصادية وخلق شريحة جديدة من العملاء تضاعف الفرص التمويلية امام البنوك.
