الشركة تسدد 350 مليون جنيه رسوم ترددات مستحقة لصالح الجهاز القومى
نجم لـ«البورصة»: لن نعوض شركات المحمول عن إلغاء تأسيس شركة للبنية الأساسية
ألغى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دراسة تحصيل 3% من إيرادات خدمات الثابت بالشركة المصرية للاتصالات، فى الوقت الذى حصل منها نحو 350 مليون جنيه رسوم ترددات منذ شهرين.
قال وزير الاتصالات خالد نجم، إنه لن يتم فرض رسوم بنسبة 3% على خدمات الثابت التى تقدمها المصرية للاتصالات ولن يطرأ أى تغييرات فى الرسوم التى يتم تحصيلها من الشركة المصرية للاتصالات.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يدرس تحصيل 3% كرسوم من خدمات التليفون الثابت التى تقدمها المصرية للاتصالات إثر طلبات من شركات المحمول الثلاث لتوازى الرسوم التى يجرى تحصيلها من مشغلى المحمول والبالغة 6% عن إيرادات خدمات الجيل الثالث.
وأضاف نجم لـ«البورصة»، أن الرسوم التى حددها جهاز الاتصالات لن يتم تطبيقها خاصة بعد إرجاء طرح الرخصة الموحدة والكيان الوطنى للبنية الأساسية.
وعلمت «البورصة» أن الشركة المصرية للاتصالات سددت نحو 350 مليون جنيه رسوم ترددات مستحقة لصالح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مؤخراً، ليتبقى نحو 120 مليون جنيه مستحقات الجهاز لدى المصرية للاتصالات.
من جانب آخر أكد وزير الاتصالات أنه لن يتم تعويض شركات المحمول عن قرار إلغاء تأسيس كيان وطنى للبنية الأساسية للاتصالات على الرغم من التأثيرات السلبية التى تواجهها شركات المحمول من إلغاء المشروع.
وخاطبت شركات المحمول وزارة الاتصالات للاستفسار عن الوضع الحالى للكيان الوطنى للبنية الاساسية، ومعرفة أحقيتها فى مد كابلات البنية التحتية للاتصالات وطلبت تعويضها عن الغاء المشروع، إلا ان الوزارة أعلنت أنها تراجعت عن المشروع وأنها تسعى لإعادة صياغة جميع عقود خدمات التراسل بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات المالك للبنية التحتية لقطاع الاتصالات الوحيد.
وسعت شركات المحمول لتأسيس شركة لمد وانشاء كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» على مستوى الجمهورية بمساهمة جميع شركات الاتصالات والجهات المعنية، إلا ان خلاف حول حصص المساهمة بين الشركات والجهات الحكومية ادى الى التراجع عن المشروع.
وقال نجم إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يدرس حاليا طرح تراخيص الجيل الرابع، وانه سيدير عملية الطرح وسيرى ما إذا كان يحتاج إلى مستشار مالى لتقييم الترخيص من عدمه. وأعلن الوزير أنه سيتم طرح ترخيص الجيل الرابع بنظام المزايدة على شركات الاتصالات فى مصر خلال الربع الأول من العام المقبل.
