تسعى هيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء اللائحة العقارية الجديدة قبل مؤتمر سيتى سكيب منتصف سبتمبر المقبل بعد طلب وزير الإسكان إعداد المسودة النهائية لبنود اللائحة بعد الاتفاق على التفاصيل مع شعبة الاستثمار العقارى.
وخلال اجتماع الوزير نهاية الأسبوع الماضى مع قيادات «المجتمعات العمرانية» أعلن مراجعة بنود اللائحة العقارية الجديدة التى ستنظم عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة على أن يتم إقرارها خلال أيام.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن المسودة النهائية للائحة تم توزيعها على نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بعد الاتفاق عليها مع شعبة الاستثمار العقارى ولم يتم اعتمادها فى الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة لاستكمال النقاش الداخلى حول آلية تفعيل البنود الجديدة.
أضافت أن الوزير طلب سرعة الانتهاء من التصور النهائى للائحة العقارية تمهيدًا لإعلانها قبل مؤتمر سيتى سكيب منتصف سبتمبر المقبل خاصة مع تأجيل موعد إقرارها أكثر من مرة نهاية العام الماضى وكذلك خلال فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ.
وتسعى «المجتمعات العمرانية» لتطوير العمل بإدارات الهيئة وتسريع عملية إصدار التراخيص وتفعيل لجان البت فى المزايدات والترسية قبل إقرار اللائحة لضمان تنفيذ البنود التى تتعلق بسير العمل فى الهيئة.
وأوضحت المصادر أنه تم حسم البنود الخاصة بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع وآلية احتسابها بجانب فترات إصدار القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ ونسبة الجدية فى تطوير المشروع قبل توقيع غرامات على الشركات.
أشارت إلى أن الهيئة قررت عدم سحب أراضى المشروعات العقارية إلا فى حال التعثر الكامل والاكتفاء بغرامات تأخير على المستحقات المالية للوزارة والبرامج الزمنية للمشروعات مع منع فتح باب الحجز لوحدات المشروع إلا بعد صدور القرار الوزارى وإجراء أى تعاقدات على الوحدات إلا بعد استصدار تراخيص البناء.
وألزمت اللائحة المستثمر بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع يحدد فيه مراحل ونسب التنفيذ على أن ينتهى البرنامج مع انتهاء المدة المحددة لتنفيذ المشروع وتلتزم الهيئة بتوصيل المرافق للمرحلة المنفذة وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد.
وذكرت المصادر أن الهيئة وافقت على طلب المستثمرون بتحديد برامج زمنية لتوصيل المرافق وعدم طرح أراض بمساحات كبيرة إلا بعد توفير خطوط المرافق واحتساب الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع من تاريخ البدء الفعلى للعمل بعد إصدار التراخيص وتوصيل المرافق وعدم احتساب الفترة منذ الترسية واصدار القرارات الوزارية ضمن فترة التنفيذ.
